لجنة فلسطينية تناقش المستجدات المتعلقة بملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية
الخميس 14/يوليو/2016 - 08:34 م
عقدت اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية اجتماعها الدوري، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور صائب عريقات إثر انضمام فلسطين إلى "تعديلات كمبالا" التي تفعل جريمة العدوان، ولمناقشة آخر التطورات المتعلقة بملاحقة إسرائيل، سلطة الاحتلال، قانونيا وجنائيا في المحافل الدولية.
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة غازي حمد "إن عريقات حيا في مستهل الاجتماع صمود جميع الأسرى في سجون الاحتلال، مشددا على أن قضيتهم العادلة تحتل الأولوية في عمل اللجنة مع المحكمة الجنائية إلى جانب ملفي العدوان والاستيطان".
وأضاف حمد أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا ذات الأهمية، وعلى رأسها توقيع دولة فلسطين على "تعديلات كمبالا"، من أجل ملاحقة ومساءلة مرتكبي أخطر الجرائم وفي مقدمتهم مجرمي الحرب الإسرائيليين، باعتبار أن الاحتلال يشكل جريمة عدوان على الشعب الفلسطيني.
كما تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات ذات العلاقة بعملية التواصل بين فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، واستعرض أيضا البيان الأخير الذي أصدرته اللجنة الرباعية الدولية، ورفض الشعب الفلسطيني لهذا البيان الذي حمل مضامين خطيرة تمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وزود إسرائيل بالحصانة لاستمرار سياساتها العدوانية والاستيطانية.
وبحث أعضاء اللجنة الأفكار والمقترحات حول أفضل السبل للتسريع في فتح التحقيق ضد إسرائيل، ودعم ورفد مكتب المدعية العامة بالبيانات والملفات التي تثبت تورط إسرائيل بارتكابها جرائم ضد الإنسان والأرض الفلسطينية.
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة غازي حمد "إن عريقات حيا في مستهل الاجتماع صمود جميع الأسرى في سجون الاحتلال، مشددا على أن قضيتهم العادلة تحتل الأولوية في عمل اللجنة مع المحكمة الجنائية إلى جانب ملفي العدوان والاستيطان".
وأضاف حمد أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا ذات الأهمية، وعلى رأسها توقيع دولة فلسطين على "تعديلات كمبالا"، من أجل ملاحقة ومساءلة مرتكبي أخطر الجرائم وفي مقدمتهم مجرمي الحرب الإسرائيليين، باعتبار أن الاحتلال يشكل جريمة عدوان على الشعب الفلسطيني.
كما تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات ذات العلاقة بعملية التواصل بين فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، واستعرض أيضا البيان الأخير الذي أصدرته اللجنة الرباعية الدولية، ورفض الشعب الفلسطيني لهذا البيان الذي حمل مضامين خطيرة تمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وزود إسرائيل بالحصانة لاستمرار سياساتها العدوانية والاستيطانية.
وبحث أعضاء اللجنة الأفكار والمقترحات حول أفضل السبل للتسريع في فتح التحقيق ضد إسرائيل، ودعم ورفد مكتب المدعية العامة بالبيانات والملفات التي تثبت تورط إسرائيل بارتكابها جرائم ضد الإنسان والأرض الفلسطينية.