وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بصدور القانون في ظل قيادة سياسية حكيمة واعية تؤمن بالمرأة وقدراتها وإمكانياتها ومساندة قوية لها وحريصة على تمكينها في كافة المجالات والحصول على حقوقها وتذليل كافة العقبات أمامها، مشيرة إلى أن القانون يعطي للمجلس العديد من المزايا التي تسهل عمله في القيام بدوره تجاه المرأة والمجتمع، وخدمة الملايين من السيدات في القرى والنجوع بالمحافظات.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن أهم ما جاء في قانون تنظيم عمل المجلس هو اعتباره، مجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

كما حدد القانون الهدف العام للمجلس من حماية وتعزيز حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، بالإضافة الى تشكيل المجلس والذي يضم الشخصيات العامة ذوي الاهتمام بشئون المرأة بناء على ترشيح من الجهات والهيئات المعنية، واختصاصات رئيس المجلس والأمين العام والأمانة الفنية وعمل فروعه ومراكزه ومكاتبه النوعية في المحافظات، والأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها والتي تتعلق بكافة شئون المرأة.

كرمت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إعلاميات وإعلاميين ملف المرأة بالمؤسسات الصحفية والقنوات الفضائية، الذين كان لهم دورًا في خدمة الملف الفترة الماضية، وذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بهدف مناقشة خطة عمل المجلس الفترة المقبلة، يوم الاثنين الماضي.

وكانت أسماء حامد صحفية ملف المرأة في "بوابة المواطن"، من ضمن المكرمات، لجهودها في دعم ملف المرأة، في مصر.

وحضر اللقاء، الأستاذة أميرة صلاح هلال مسؤولة ملف المرأة بمؤسسة الأهرام، الأستاذة بهية حفني عبدالله رئيس مجلس إدارة جريدة الحوار، والعديد من صحفيات مؤسسة الجمهورية، وإعلاميات من اتحاد الإذاعة والتليفزيون. 

شارك المجلس القومي للمرأة، في اجتماعات رفيعة المستوى، للقيادات النسائية بالاتحاد الأفريقي التي عقدت بالمقر الدائم للاتحاد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وتناقش الاجتماعات، قضايا نسائية مختلفة تحت شعار "لنعمل معا من أجل إفريقيا التي نريدها، من الالتزام إلى التنفيذ"، حيث يشارك فيها نخبة من القيادات النسائية بدول القارة المختلفة، ومثل المجلس القومي للمرأة فيها النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس.

أعدت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، استبيان بغرض البحث في ظاهرة الزواج المبكر والزواج الموسمي، وبيان أهم مسببات انتشارهما بعدد من المناطق والمحافظات وصولًا إلى الوقوف على المسببات الحقيقية للظاهرة سواء "اجتماعية، اقتصادية، دينية، تربوية، قانونية، أخرى"، ومحاولة وضع حلول قادرة على التعامل الإيجابي مع تلك المسببات، وصولًا إلى مكافحة هذه الظاهرة ذات التأثير السلبي والضار على الأطفال، والتي هي أيضًا تتعارض بشكل مباشر مع مفاهيم تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، والتي أقرتها المادة 80 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014،وكذا قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2008.

وأكد محمود البدوي، في تصريح خاص لـ"بوابة المواطن": "الهدف هو تجميع أراء كل المتخصصين أو كل من هم على تماس مع قضية الزواج المبكر، أو ناس عاديين، بغرض أن نوصل إلى حلول، ونبحث وراء الحافز في المشاركة في هذا الزواج، حيث ينقسم إلى نوعين زواج الصفقة، أو الزواج المبكر".