قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الاهتمام الذي توليه مصر للشمول المالي انعكس في ارتفاع نسب البالغين (15 سنة فأكثر) الذين لديهم حسابات في مصر، ففي عام 2017 بلغت هذه النسبة 33% من جملة السكان البالغين، بينما كانت دون 15% في 2014 وأقل من 10% في 2011.

وأضاف المركز المصري، أنه بالرغم أن نسبة البالغين في مصر الذين لديهم حسابات، في السنوات الثلاث، لا تزال أقل من متوسط البلدان في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط إلا أن الفجوة بين متوسط هذه المجموعة من الدول وبين النسبة في مصر قد انخفضت من 66% في 2011 و2014 إلى 43% في 2017.

وأكد المركز، أن امتلاك حساب لا يضمن بالضرورة تضمين الشرائح المهمشة، لذلك لابد من النظر إلى المؤشرات التي تعبر عن نشاط واستخدام هذا الحساب، وقد بلغت نسبة من لديهم حسابات غير نشطة (لم تتلق إيداع أو سحب خلال عام) حوالي 20% من جملة من لديهم حساب، وهي ذات المتوسط العالمي، وتعتبر أقل من متوسط الهند الذي بلغ حوالي 48% من جملة من لديهم حساب.

وأشار إلى أن استخدام الحسابات في طرق الدفع الالكترونية، فتجدر الإشارة إلى ارتفاع نسبة من تلقوا أو قاموا بعمليات دفع الكترونية في مصر من 8% في 2014 إلى 22.8% في 2017 لتقترب من متوسط البلدان في الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط والتي بلغت 29.2% في 2017، ومن شأن وجود تحليل للفئات التي أجرت هذه العمليات أن يوفر تصورا عن أهم السياسات الواجب اتباعها، وأي الفئات التي لا تزال تحتاج لتدخل، وكيفية تصميم السياسات التدخلية في هذا الصدد.