طلب استدعاء لرئيس الوزراء بسبب أزمة الحديد والصلب
الأربعاء 02/مايو/2018 - 12:49 م
تامر فاروق
طباعة
قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، عن محافظة السويس، في بيان عاجل، وطلب استدعاء لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بسبب أزمات شركات الحديد والصلب والتي تعاني منها الشركات الوطنية المصرية.
أضاف النائب، أنه استنادًا إلى المادة ( 134 ) من الدستور يطالب رئيس مجلس النواب بتوجيه طلب إحاطة واستدعاء رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل حماية مصانع الحديد والصلب المصرية من المستورد وتأثيره على المصانع الوطنية.
وطالب النائب، في بيان من رئيس الحكومة، حول ما هي الإجراءات الخاصة بتقديم دعم الغاز أو تخفيض سعره للمنتجين للمساهمة فى تطوير الصناعات الحديدية في مصر، وذلك بعد أن تم ارتفاع سعر الحديد إلى ما يقرب من 12 ألف جنيه، مما يؤثر في عمليات التعمير والإسكان وبناء الوحدات السكنية وعمليات البناء والتطوير داخل بلادنا.
وطالب النائب، بضرورة إحالة الطلب إلى لجنة الصناعة وعقد جلسة طارئة لحماية الصناعة الوطنية بعد أن قامت الحكومة بإدراج الشركات السعودية باعتبارها مورد لأسواق الحديد في مصر، مما يعني الإضرار بصناعة الحديد والصلب المصرية وإغراق الأسواق المصرية باستيراد حديد الشركات السعودية، مثل: " الراجحي – الاتفاق – الزامل وسابك باعتبارهم من أكبر الشركات المنتجة للحديد والصلب بالمملكة السعودية مما يضر بمصالح الشركات المصرية الوطنية للحديد والصلب حيث أن المنافسة ظالمة.
وكشف النائب، أن الشركات السعودية ستحصل على سعر الغاز قيمة واحد دولار للمليون وحدة حرارية لإنتاج الحديد، وفي الوقت الذي تدفع فيه المصانع المصرية والمنتجين سبعة دولارات لنفس قيمة الوحدات الحرارية لإنتاج الحديد.
وتابع النائب، قائلًا: أن هذا الأمر يعرض الصناعة المصرية للحديد والصلب للخسائر ويؤثر في سوق العمل والبطالة، ويؤثر على الاستثمار المصري، ومن ثم الاقتصاد الكلي للبلاد.
أضاف النائب، أنه استنادًا إلى المادة ( 134 ) من الدستور يطالب رئيس مجلس النواب بتوجيه طلب إحاطة واستدعاء رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل حماية مصانع الحديد والصلب المصرية من المستورد وتأثيره على المصانع الوطنية.
وطالب النائب، في بيان من رئيس الحكومة، حول ما هي الإجراءات الخاصة بتقديم دعم الغاز أو تخفيض سعره للمنتجين للمساهمة فى تطوير الصناعات الحديدية في مصر، وذلك بعد أن تم ارتفاع سعر الحديد إلى ما يقرب من 12 ألف جنيه، مما يؤثر في عمليات التعمير والإسكان وبناء الوحدات السكنية وعمليات البناء والتطوير داخل بلادنا.
وطالب النائب، بضرورة إحالة الطلب إلى لجنة الصناعة وعقد جلسة طارئة لحماية الصناعة الوطنية بعد أن قامت الحكومة بإدراج الشركات السعودية باعتبارها مورد لأسواق الحديد في مصر، مما يعني الإضرار بصناعة الحديد والصلب المصرية وإغراق الأسواق المصرية باستيراد حديد الشركات السعودية، مثل: " الراجحي – الاتفاق – الزامل وسابك باعتبارهم من أكبر الشركات المنتجة للحديد والصلب بالمملكة السعودية مما يضر بمصالح الشركات المصرية الوطنية للحديد والصلب حيث أن المنافسة ظالمة.
وكشف النائب، أن الشركات السعودية ستحصل على سعر الغاز قيمة واحد دولار للمليون وحدة حرارية لإنتاج الحديد، وفي الوقت الذي تدفع فيه المصانع المصرية والمنتجين سبعة دولارات لنفس قيمة الوحدات الحرارية لإنتاج الحديد.
وتابع النائب، قائلًا: أن هذا الأمر يعرض الصناعة المصرية للحديد والصلب للخسائر ويؤثر في سوق العمل والبطالة، ويؤثر على الاستثمار المصري، ومن ثم الاقتصاد الكلي للبلاد.