الأول هو سندات الخزانة والتي تصل إلى 23 مليار دولار، ثم تحويلات المصريين بالخارج، ثم ودائع الدول العربية التي ساندت مصر والتي اري ان ودائع الدول العربية قابلة للتجديد في ظل التنسيق العربي على جميع المستويات.

وتوجد العديد من الأسباب الأخرى لزيادة الاحتياطيات بالمركزي المصري منها..

1- قيام البنك المركزي باتباع سياسة نقدية ومالية مخططة ومحفزة وجريئة، بدأها بتحرير سعر الصرف في ٣ نوفمبر ٢٠١٦، مما ساهم في القضاء على السوق السوداء للدولار وتقليص الضغط على العملة الأجنبية، وتزامن معه بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في تخفيض وارداتنا من الخارج بقيمة تجاوزت الـ ١٠ مليارات دولار، بالإضافة إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي والتي تجاوزت ال٨٠ مليار دولار.

2- مساهمة الاستثمارات الأجنبية في مصر وتسجيلها قيمة بلغت ١٠.٩ مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، بما دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

3- حصول مصر على الثلاث شرائح من قرض من صندوق النقد الدولي، والتي بلغت قيمتها ٦.٢ مليار دولار.

4- أذون وسندات الخزانة الدولية والتي تجاوزت قيمتها الـ ١٩ مليار دولار في مطلع ديسمبر الماضي.

5- حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي والتي بلغت قيمته مليار دولار.

6- قيام البنك المركزي في ١٤ نوفمبر ٢٠١٧، بعقد اتفاق تمويلي لمدة عام مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة ٣.١ مليار دولار مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية، وذلك بعد قيامه بسداد ٢ مليار دولار قيمة عملية بيع مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية، وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة ٤.٣ مليار دولار، وبذلك يكون صافي دخل البنك المركزي من هذه العملية نحو ١.٢ مليار دولار.

7- حصول مصر على قرض بنك التنمية الإفريقي وقيمته ٥٠٠ مليون دولار.

8- ارتفاع حجم الصادرات المصرية والتي بلغت قيمتها ٢٠.٤ مليار دولار بنهاية نوفمبر ٢٠١٧.

9- ارتفاع عائدات قناة السويس، عزز الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية لمصر، حيث سجلت نحو 5.3 مليار دولار خلال عام ٢٠١٧.

10- ارتفاع حجم الصادرات المصرية والتي بلغت قيمتها ٢٠.٤ مليار دولار بنهاية نوفمبر ٢٠١٧.