انتفض أعضاء مجلس النواب للنائبة زينب سالم، عقب واقعة الاعتداء عليها من قبل بعض افراد الشرطة في قسم مدينة نصر، خاصة أن النائبة أصيبت في وجهها وأجزاء مختلفة من جسمها، حيث اعتبروا هذا التعدي إهانة لمجلس النواب بأكمله، وأنه ضد حقوق الإنسان ومخالف للقانون والدستور، ويتعارض مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبين بإحالة القضية برمتها للنائب العام.

ضرب زينب سالم
تعرضت النائبة "زينب سالم" عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، للاعتداء بالضرب داخل قسم شرطة مدينة نصر على يد أحد ضباط المباحث.

وبدأت الواقعة بمشاجرة بين نجل شقيقة النائبة وعمره 14 عامًا مع أحد زملائه، وتوجه الأهالي لقسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، على الفور استنجدت شقيقة النائبة بها.

وبمجرد حضور النائبة زينب سالم لقسم الشرطة، وجدت آثار الاعتداء بالضرب على جسد نجل شقيقتها، فانفعلت وقالت "انتوا ليه بتضربوه.. مش من حقكم تضربوا أي حد"، فقام أحد أمناء الشرطة بدفعها، فقامت على الفور بالاتصال باللواء "نبيل عبدالعظيم" مسئول الاتصال السياسي بين مجلس النواب ووزارة الداخلية، وقالت له: "سيادة اللواء يرضيك انى ادخل القسم ويتم إهانتى"، مؤكدة أنه سمع المحادثة أحد الضباط، فقام بسبها هي واللواء".

وتابعت: "سمع اللواء "الشتيمة"، وقام الضابط بعدها بالاعتداء علي بالضرب، ولكمنى في الفك، وعلى الفور توجهت إلى مستشفى هليوبوليس، وحررت محضرًا بالواقعة".

الورقة والقلم
أدان ائتلاف دعم مصر واقعة التعدى على النائبة زينب سالم بقسم شرطة مدينة نصر.

وقال النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى للائتلاف، إن الاعتداء على أي مواطن في أي قسم مرفوض، والقانون هو من يعطي لكل شخص حقه ونحن نتذكر جميعا واقعة سيدة المطار عندما تعدت على ضابط باللفظ فكان جزاؤها حكم بالحبس عامين، وأضاف أن حقوق كل مواطن وشرطي يكفلها القانون وغير مقبول إطلاقا تجاوز القانون من أي طرف.

وأشار عابد، إلى أن كرامة المواطن المصري في أقسام الشرطة بصفة عامة يجب أن تصان طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على كرامة المواطن، مضيفا: "ائتلاف دعم مصر يرفض إهانة أي مواطن مصري، وإهانة نائبة بالبرلمان يلقى نفس الاستهجان للاعتداء على أي مواطنة مصرية بقسم الشرطة والمسئولية الجنائية تقع على الضابط المعتدى وهناك مسئولية إشرافية تقع على رؤسائه وهذه المسئولية الإشرافية تتولاها بالتحقيق والجزاء ادارة التفتيش بوزارة الداخلية".

وقال إن جلسة مجلس النواب العامة بعد غد، ستشهد مناقشة بيانات عاجلة حول الاعتداء على النائبة ليس دفاعا عن النائبة فقط، ولكن عن كثير من المصريين خاصة أن النائبة أصيبت في وجهها وأجزاء مختلفة من جسمها، وقال حتى لو افترضنا أن النائبة تجاوزت باللفظ فأنه كان على الضابط أن يحرر محضرا وكلنا نخضع للقانون ولا نقول أن النواب على رأسهم ريشة، وأكد أن الورقة والقلم فى تحرير المحضر أقوى من استخدام اليد.

التعامل بسطحية
أكد النائب هيثم الحريري، عضو تكتل "25 - 30"، أن تكرار الحالات الفردية من اعتداء بعض أفراد وزارة الداخلية على مواطنين مصريين بغض النظر عن وظيفتهم محامين أو أطباء أو صحفيين أو حتى أعضاء مجلس النواب يؤكد أن الأمر ليس خطأ فردي، ولا يجب أن نتعامل مع الأمر في كل مرة بهذه السطحية مع التأكيد على تقديرنا واحترامها لشهداء وتضحيات الكثير من أفراد وزارة الداخلية.

وتابع الحريري، أننا نريد الأمن والأمان وقبلهم احترام كرامة الإنسان ليس فقط في الشارع ولا في قسم الشرطة، ولكن أيضًا فى السجون وما يحدث داخلها من انتهاكات بالمخالفة للائحة السجون.

وقال الحريري، "مخطئ من يتصور إننا نقف بالمرصاد أو نعادي وزارة الداخلية نحن جميعا لا يمكن أن نستغني عن أفراد وضباط وزارة الداخلية، ولا يمكن أن نتخلى عن تحقيق الأمن والأمان، ولكن أيضا لا نقبل أبدًا المساس بكرامة وحياة أي مواطن مصري بغض النظر عن الصفة التى يحملها".

وصمة عار
استنكرت منى جاب الله، وعضو لجنة الإدارة المحلية، واقعة اعتداء ضابط شرطة على النائبة "زينب سالم"، أمين سر لجنة السياحة، داخل قسم شرطة مدينة نصر.

وقالت جاب الله، إن واقعة الاعتداء على نائبة برلمانية ممثل للأمة المصرية كاملة يمثل انتهاك صارخًا للسلطة التشريعية والرقابية، وهو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا، ويستدعي وقفة حازمة تجاه التجاوزات التي يقوم بها بعض أفراد الشرطة، مشددة على ضرورة مثول وزير الداخلية للاستجواب أمام البرلمان.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن اعتذار الضابط أو رؤسائه غير مقبولا، مضيفه: "ليس بعد الاهانة اعتذار، ويتعين إجراء تحقيق عاجل وموسع وإحالة الضابط وكل من تسول له نفسه النيل من كرامة المصريين للمحاكمة العاجلة إعلاء لسيادة القانون".

وتابعت إن رجال الشرطة دورهم الأساسى حماية المواطنين والأمن الداخلي للبلاد، وليس الاعتداء على المواطنين نواب أو غيرهم، والاعتداء على سيدة مصرية من عظيمات مصر وفقًا لما ينعت الرئيس سيدات مصر، يمثل وصمة عار في جبين الأمة كلها.

وشددت جاب الله، على ضرورة اعادة النظر فى قانون الشرطة ووضع ضوابط صارمة لمحاسبة ومساءلة كل من تسول له نفسه التجاوز بحق المصريين، واستطردت: "لا مجال للعودة لداخلية ما قبل الثورتين، ولاسيما بأن لدينا رئيس للجمهورية يصون حقوق الإنسان ويسعى لترسيخ الديمقراطية وهناك مؤسسات بالدولة المصرية تستمد قوتها من ثورتي أمة كاملة".

إهانة مجلس النواب
أدانت النائبة مارجريت عازر، واستنكرت الاعتداء بالضرب الذي تعرضت له النائبة "زينب سالم" أمين سر لجنة السياحة، بمجلس النواب، داخل قسم شرطة مدينة نصر على يد أحد ضباط المباحث.

وأكدت عازر، أن الاعتداء على النائبة زينب سالم يعد بمثابة إهانة لمجلس النواب بأكمله ولابد من محاسبة الضابط المعتدي على النائبة والقانون لازم يأخد مجراه، وأن ما حدث بشأن هذه الواقعة غيرة مقبول على الإطلاق ولا نسمح بمثل هذه التجاوزات من ضباط الشرطة.

وقالت عازر، إننا على يقين بأن السيد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لا يرضيه هذا التعدي ولا يسمح به، وبالفعل قد أحال الضابط وأمناء الشرطة المعتدين على النائبة للتحقيق تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة حتى لا يحدث مثل هذا التعدي من قبل ضباط آخرين.

وتابعت: إن هذه "نائبة" لديها حصانة برلمانية، وتم الاعتداء عليها بالضرب، فكيف تكون معاملة نوعية هذا الضابط مع المواطن العادي فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسب رئيس الجمهورية الذي يطالب بتحسين معاملة المواطن والحفاظ على حقوق الإنسان وصيانة كرامته ومعاملته معاملة آدامية.

وطالبت النائبة بسرعة عقد اجتماع عاجل باكر السبت للجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الانسان لمناقشة واقعة الاعتداء على النائبة "زينب سالم" وإعداد تقرير بشأن هذه الواقعة لعرضه على المجلس فى جلسته العامة يوم الأحد المقبل.

إحالة الضباط للتحقيق
أدانت النائبة غادة صقر الاعتداء بالضرب الذي تعرضت له النائبة "زينب سالم" داخل قسم شرطة مدينة نصر على يد أحد الضباط وأمناء الشرطة.

وشددت صقر، إن الاعتداء على النائبة زينب سالم بمثابة إهانة لمجلس النواب وأعضائه ولابد من إحالة الضباط والأمناء المعتدين على النائبة للتحقيق.

وطالبت بأن يصدر بيان من مجلس النواب يتضمن إحالة هذه الواقعة برمتها للنائب العام.