قال الدكتور جمال الصيفي، الفقيه والخبير القانوني، إن الدساتير المصرية المتعابقة أسست لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص واعتبرت التمييز الإيجابي مخالف للدستور سواء كان تمييزًا عرقيًا أو فئويًا أو بسبب العقيدة، وفي ذات الوقت فقد جرت القوانين الخاصة علي منع تمييز أبناء العاملين لهذا السبب وحده، فمعيار الانتماء لأي مؤسسة كانت هو توافر الشروط العامة والمجردة لشغل الوظيفة، وفي هذا المقام فقد منع القانون عضو مجلس النواب من ممارسة أي عمل تكون الحكومة طرفًا اتقاء المجاملة وحتي لاتشوب رقابته للحكومة شائبة ولا تكون رقابة معيبة.

وأضاف الصيفي، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه بخصوص تزكية النائب لطلبات أهله أو حتي أبناء دائرته لشغل وظائف عامة هو عمل يخالف الدستور والقانون من عدة وجوه، فهو أوًلا يعد تمييزًا ايجابيًا لأحد المواطنين يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويخل بمبادئ المساواة والمواطنة، ومن ناحية أخرى فقد يترتب علي هذه التزكية أن يشغل الوظيفة شخص قد لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغلها أو قد يكون هناك من هو اكفأ منه لشغلها، هذا فضلًا عن ان تلك التزكية تقدح في مباشرة هذا النائب لدوره الرقابي وهو دور أساسي للنائب، إذًا كيف له أن يتقدم بأي من أدوات الرقابة البرلمانية ضد اأد موظفي الدولة ممن قبلوا تزكية هذا النائب، بل أبعد من ذلك قد تشتمل هذه التزكية علي جريمة تسهيل التربح وهي إحدى الجرائم التي تقع علي المال العام.

وتابع الخبير القانوني، أنه يستخلص من ذلك أنه لايجوز للنائب تزكية أبناء دائرته لشغل الوظائف العامة ومن باب أولى لايجوز له تزكية أهله وهذا لا يعني حرمانهم من شغل الوظائف العامة لعلاقتهم بالنائب ولكن حق كل منهم قائم في شغل الوظيفة إذا توافرت فيه شروط شغلها واجتاز ماقد يجري من اختبارات لشغلها شانه في ذلك شأن أي مواطن ودون نظر لقرابته بنائب أو وزير.