أثارت استضافة الأب للأطفال بعد الطلاق جدلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، خصوصا عقب ظهور بعض الآراء ومقترحات القوانين التي تدعم الاستضافة، وربطها بصلة الأرحام، فهل يستحق الأمر كل هذا الجدل، وهل الاستضافة هي الأكثر خطورة بقانون الأسرة؟

وفى هذا السياق أكد محسن السبع، المستشار القانوني لحملة "أريد حلا" بالقاهرة، في تصريح خاص لـ"بوابة المواطن" أن الجدل الدائر الآن في المجتمع حول الاستضافة، وأهميتها ودورها الاجتماعي، وتأثيرها النفسي على صحة الأطفال، وعلاقة ذلك بالترابط الأسري والمجتمعي، أمرا لا يرفضه إلا جاهل، ولا ينكره إلا جاحد.

وأضاف "السبع" أن الاستضافة حق للآباء، لتحقيق توزان بين طفل قابع في أحضان أمه وعيونها طوال الوقت، وأب لا يستطيع أن يراه إلا لمدة ثلاث ساعات أسبوعيا إن استطاع، وكي لا تنقطع علاقته بأهل أبيه، وتابع: "من هنا جاء الربط بين الاستضافة وصلة الأرحام، فنحن لا نستطيع إنكار أهمية كل هذه الأمور، وتأثيرها الإيجابي على الصحة النفسية للأطفال، وسلامة الترابط الاجتماعي، والتماسك الأسري".

وأشار "السبع" إلى أنه من الأفضل أن ننظر بعين الإنصاف والعدل للامهات اللاتي اختُطفت أطفالهن خلال الاستضافة، واحتجزهم الأب بدون وجه حق، ومرت شهور كالسنوات، وهي لا تعلم شئ عن فلذة كبدها، ولا تستطيع أن تراه، أو أن تسمع صوته"، متسائلا: "أين حق هولاء الأمهات في تلك الصحة النفسية للطفل، والترابط الأسري والاجتماعي، وصلة الأرحام، إليس من الأفضل قبل تمرير هذا الاقتراح أن ننظر بعين الاعتبار والاهتمام إلى تلك الأم التي تُركت أطفلها، من قبل زوجها أو طليقها، بدون نفقة أو اهتمام، أو حتي رعاية وحماية، بل ترك كل شئ وذهب دون اكتراث لأي شيء؟".

وشدد "السبع" على أنه من الأولي قبل أن نمرر هذا الاقتراح، أن نتوقف عند الزوج الذي امتنع عن توفير مسكن حضانة لأطفاله، وتركهم يتسولون الملجأ والماؤي من كل قريب وغريب"، مؤكدا رفض حملة "أريد حلا" للاستضافة قبل تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بحيث يتم الاتي:

1- اعتبار احتجاز الأطفال جنحة يعاقب عليها بالحبس ثلاث سنوات.
2- تعديل القانون بحيث يتم تنفيذ أحكام تسليم الأطفال جبرا، ويعاقب الممتنع عن التسليم بالحبس ثلاث سنوات.
3- يعاقب كل من امتنع عن الإنفاق على أطفاله عمدا بدون عذر لمدة ثلاثة أشهر بالحبس لمدة سنة، مع إلزامه بسداد كامل النفقة.
4- إذا قام المستضيف باحتجاز الطفل بعد مدة الحضانة تقوم الشرطة بإعادة الطفل إلى أمه بدون حاجة إلى حكم أو قرار قضائي، ويعاقب المستضيف بالحبس والغرامة مع سقوط حقة في الاستضافه.

واختتم المستشار محسن السبع قائلا: "كل هذا من أجل حفظ التوازن في المجتمع بين حق المرأة وحق الرجل وحق الطفل".