غدًا.. إطلاق التقرير السنوي عن حالة الحريات في الوطن العربي
السبت 05/مايو/2018 - 08:26 م
محمد جمال
طباعة
يستعد اتحاد الصحفيين العرب، غدًا الأحد، لإطلاق تقريره السنوي عن حالة الحريات في الوطن العربي عام 2017 - 2018 بالتزامن مع عيد الصحافة العربية وذلك تحت شعار "اعتقال الحرية".
ومن المقرر أن يتضمن التقرير 4 محاور أساسية، أولهما رصد حالة الحريات الصحفية في العالم العربي من واقع تقارير كل النقابات والمنظمات الصحفية الأعضاء وعددها 19 منظمة تمثل 18 دولة، أما المحور الثاني هو رؤية المنظمات الدولية لأوضاع الحريات الصحفية في العالم العربي.
كما من المقرر أن يشمل المحور الثالث رؤى وتصورات القيادات النقابية لأوضاع الحريات في العالم العربي (دراسة ميدانية)، فيما يتناول المحور الرابع مستقبل الحريات الصحفية في العالم العربي "حلقة نقاشية".
وانتهى التقرير إلى مجموعة من النتائج والمؤشرات العامة حول أوضاع الحريات للصحافة والصحفيين في الوطن العربي، أهمها تزايد نفوذ المؤسسات الصحفية في العالم العربي في مقابل تراجع دور الكيانات النقابية الصحفية سواء كانت نقابات أو اتحادات أو جمعيات أو هيئات، وغياب الضمانات الحقيقية التي تضمن حرية الحصول على المعلومات وتداولها في أغلب الدول التي أقر ممثلوها بوجود قانون يكفل حرية الصحفيين في الحصول على المعلومات وتداولها، واستمرار الأنظمة السياسية في الأخذ بأشكال متنوعة من العقوبات التي توقع على الصحفي حال ارتكابها ما تعتبره السلطات خطأ جسيمًا، وكذلك تدخل رجال الأعمال في توجيه السياسات التحريرية للصحف التي يملكونها.
ومن المقرر أن يتضمن التقرير 4 محاور أساسية، أولهما رصد حالة الحريات الصحفية في العالم العربي من واقع تقارير كل النقابات والمنظمات الصحفية الأعضاء وعددها 19 منظمة تمثل 18 دولة، أما المحور الثاني هو رؤية المنظمات الدولية لأوضاع الحريات الصحفية في العالم العربي.
كما من المقرر أن يشمل المحور الثالث رؤى وتصورات القيادات النقابية لأوضاع الحريات في العالم العربي (دراسة ميدانية)، فيما يتناول المحور الرابع مستقبل الحريات الصحفية في العالم العربي "حلقة نقاشية".
وانتهى التقرير إلى مجموعة من النتائج والمؤشرات العامة حول أوضاع الحريات للصحافة والصحفيين في الوطن العربي، أهمها تزايد نفوذ المؤسسات الصحفية في العالم العربي في مقابل تراجع دور الكيانات النقابية الصحفية سواء كانت نقابات أو اتحادات أو جمعيات أو هيئات، وغياب الضمانات الحقيقية التي تضمن حرية الحصول على المعلومات وتداولها في أغلب الدول التي أقر ممثلوها بوجود قانون يكفل حرية الصحفيين في الحصول على المعلومات وتداولها، واستمرار الأنظمة السياسية في الأخذ بأشكال متنوعة من العقوبات التي توقع على الصحفي حال ارتكابها ما تعتبره السلطات خطأ جسيمًا، وكذلك تدخل رجال الأعمال في توجيه السياسات التحريرية للصحف التي يملكونها.