تابعت وزارة التربية والتعليم الموقف التنفيذي للمشروعات بالخطة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها، وما تم عرضه على الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .
وأفادت الوزارة بالأتي :
أولاً: بتاريخ 10/10/2015 تم التوجيه من الدكتور الوزير للسادة مديري المديريات التعليمية، بسرعة اتخاذ إجراءات الطرح والتعاقد على المشروعات الاستثمارية المدرجة بموازنة الباب السادس للعام المالي 2015/2016 ، خاصة مع انقضاء الربع الأول من العام المالي بنهاية شهر سبتمبر، وذلك حرصا على الاستفادة المثلى من الاعتمادات المقررة .
ثانياً : بتاريخ29/12/2015 تم مخاطبة المحافظين، ومديري المديريات التعليمية بشأن انخفاض نسبة المنصرف من إجمالي الاعتمادات المخصصة لتنفيذ الخطة الاستثمارية؛ على الرغم من انقضاء الربع الثاني من العام المالي دون الاستخدام الأمثل لهذه الاعتمادات؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم اكتمال تنفيذ الخطة الاستثمارية0
ثالثاً: بتاريخ29/2/2016 تم مخاطبة مديري المديريات التعليمية بشأن متابعه نسبة المنصرف من الاعتمادات المخصصة للخطة الاستثمارية نظراً لاستمرار انخفاض نسب الإنفاق و التنفيذ، والتوجيه بالاستخدام الأمثل لكامل المبالغ المعتمدة بالخطة، و في حالة عدم الاستفادة من المبالغ المالية المدرجة في الخطة الاستثمارية المعتمدة؛ فسوف تكون هناك مساءلة قانونية في هذا الشأن .
رابعًا: بتاريخ 26/3/2016 عقد الدكتور الوزير اجتماعًا عبر شبكة الفيديو كونفرانس بحضور مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وشدد خلاله على ضرورة الانتهاء من الموازنة الاستثمارية قبل نهاية العام المالي ، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالة المقصرين للمساءلة القانونية .
خامسًا: بتاريخ 2/4/2016 تمت مراجعة الموقف النهائي للخطة الاستثمارية الخاصة بالمديريات التعليمية ، حيث تبين انخفاض نسبة الارتباط والمنصرف من إجمالي الاعتمادات لعدد (2) مديرية تعليمية لم تنته من الارتباط على كافة المبالغ و هي (الدقهلية-الشرقية).
و بناءً عليه فقد تم إحالة المسئولين بالمديريات سالفة الذكر للنيابة الإدارية للمساءلة القانونية على تقصيرهم في تنفيذ المشروعات الخاصة بمحافظاتهم مع استمرار المتابعة من الجهات المعنية بالوزارة .
سادسًا: بتاريخ9/4/2016 شدد الدكتور الوزير على السادة مديري المديريات التعليمية و خاصة في محافظات:( الإسماعيلية-القليوبية-المنيا - الأقصر-كفر الشيخ-الوادي الجديد-قنا)أنه في حالة الاطلاع على التقرير النهائي لاعتمادات الباب السادس في نهاية العام المالي الحالي 2015/2016 و تبين وجود تقصير في تنفيذ الخطة الاستثمارية فإنه سوف يتم إحالة المسئول عن ذلك للمساءلة القانونية