أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا بشأن متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بالخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، وما تم عرضه على الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأفادت الوزارة بالأتي:

أولاً: بتاريخ 10/10/2015 تم التوجيه من السيد الدكتور الوزير للسادة مديري المديريات التعليمية، بسرعة اتخاذ إجراءات الطرح والتعاقد على المشروعات الاستثمارية المدرجة بموازنة الباب السادس للعام المالي 2015/2016، خاصة مع انقضاء الربع الأول من العام المالي بنهاية شهر سبتمبر، وذلك حرصا على الاستفادة المثلى من الاعتمادات المقررة.

ثانياً: بتاريخ 29/12/2015 تم مخاطبة المحافظين، ومديري المديريات التعليمية بشأن انخفاض نسبة المنصرف من إجمالي الاعتمادات المخصصة لتنفيذ الخطة الاستثمارية؛ على الرغم من انقضاء الربع الثاني من العام المالي دون الاستخدام الأمثل لهذه الاعتمادات؛ الأمر الذي قد يؤدى الى عدم اكتمال تنفيذ الخطة الاستثمارية.

ثالثاً: بتاريخ 29/2/2016تم مخاطبة مديري المديريات التعليمية بشأن متابعه نسبة المنصرف من الاعتمادات المخصصة للخطة الاستثمارية نظراً لاستمرار انخفاض نسب الانفاق والتنفيذ، والتوجيه بالاستخدام الأمثل لكامل المبالغ المعتمدة بالخطة، وفي حالة عدم الاستفادة من المبالغ المالية المدرجة في الخطة الاستثمارية المعتمدة؛ فسوف تكون هناك مساءلة قانونية في هذا الشأن.

رابعًا: بتاريخ 26/3/2016 عقد الوزير اجتماعًا عبر شبكة الفيديو كونفرانس بحضور مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وشدد خلاله على ضرورة الانتهاء من الموازنة الاستثمارية قبل نهاية العام المالي، مشيرًا الى أنه سيتم إحالة المقصرين للمساءلة القانونية.

خامسًا: بتاريخ 2/4/2016 تمت مراجعة الموقف النهائي للخطة الاستثمارية الخاصة بالمديريات التعليمية، حيث تبين انخفاض نسبة الارتباط والمنصرف من إجمالي الاعتمادات لمديريتين تعليميتين لم تنته من الارتباط على كافة المبالغ وهي (الدقهلية-الشرقية).

وبناءً عليه فقد تم إحالة المسئولين بالمديريات سالفة الذكر للنيابة الادارية للمساءلة القانونية على تقصيرهم في تنفيذ المشروعات الخاصة بمحافظاتهم مع استمرار المتابعة من الجهات المعنية بالوزارة.

سادسًا: بتاريخ 9/4/2016 شدد الدكتور الوزير على السادة مديري المديريات التعليمية وخاصة في محافظات:( الإسماعيلية-القليوبية-المنيا-الأقصر-كفر الشيخ-الوادي الجديد-قنا) أنه في حالة الاطلاع على التقرير النهائي لاعتمادات الباب السادس في نهاية العام المالي الحالي 2015/2016 وتبين وجود تقصير في تنفيذ الخطة الاستثمارية فإنه سوف يتم إحالة المسئول عن ذلك للمساءلة القانونية