نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال حلقة نقاشية عن "حقوق الملكية الفكرية"، ضمت الجلسة النقاشية الأستاذ أحمد الليثي مدير مكتب النقل والتسويق التكنولوجى بالجامعة الأمريكية،وجيمس باوغنر ممثل السفارة الأمريكية بمصر،والدكتور حسام لطفي أستاذ القانون بكلية الحقوق وعضو مجلس إدارة بالجمعية المصرية لحقوق الملكية الفكرية،والأستاذ خالد خليل عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال،وأدار الحلقة الأستاذ جمال أبو على الامين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال.

وقال من جانبه أحمد الليثي مدير مكتب نقل التكنولوجيا بالجامعة الأمريكية، أن هناك فرص حقيقة للأستفادة من تفعيل حقوق الملكية الفكرية فى مصر، مشيرًا إلى ان هناك ضرورة لمد فترة حماية الملكية الفكرية لمدة 20 عام علي الاقل من قبل الدولة للأختراعات بمصر ونشر الوعى بأهمية تفعيل تسجيل وحماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.

من ناحية آخري قال جيمس باوغنر ممثل السفارة الأمريكية بالقاهرة، أن "حقوق الملكية الفكرية" موضوع حيوي وهام، مؤكدًا علي ضرورة أن تهتم الحكومات بالعالم بهذة الحقوق لأنها تشكل تأثير مباشر على النواحي الاقتصادية، والتى من شأنها حماية المستهلك أيضًا حتى يستطيع التأكد من جودة المنتج الأصلى الذى يستخدمة.

وأشار باوغنر، أن خسائر الاقتصاد الأمريكي من الإنتهاكات الفكرية تقدر بترليون دولار سنويًا، والتي تعد بالنسبة لأمريكيا ليست مجرد رفاهية ولكنها أمن قومي، مضيفًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت عدة خطوات تمنع إنتهاك حقوق الملكية الفكرية، في الوقت الذي نولي اهتمام بالغ بالتحفيز علي الإبتكار مع رفع الوعي المجتمعي بتلك الحقوق.

وعلي جانب آخر قال الدكتور حسام لطفي عضو الجمعية المصرية للملكية الفكرية، أن مصطلح الملكية الفكرية ليس له علاقة بالأسعار، مؤكدًا أن المصريين القدامي اول من أخترعوا آليات الملكية الفكرية بأختلاف المصطلحات، وتم كتابتها وتوثيقها بـ" كتاب الموتي".

وأشار لطفي، إلى أن تشريعات الملكية الفكرية بمصر بدأت بعد إنتهاء الإحتلال وظهرت فكرة الأسماء التجارية والأليات الخاصة بـ" الأسرار التجارية"، وحقوق الملكية الفكرية"، والأسماء التجارية"، والعلامات التجارية"، و" حقوق الملكية الأدبية والفنيه"، مؤكدًا إلى ان الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية يعمل على زيادة القوة الشرائية، والتي لابد من ضرورة حمايتها بالصورة المطلوبة من خلال تاهيل الكوادر في الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وأكد من جانبه خالد خليل عضو الجمعية علي ضرورة تضافر الجهود بين مصر وممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة والأطراف المعنية، فى الحفاظ على هوية القطن المصرى يصب في النهاية في حماية النتج المصرى من التقليد أو الغش، والتي عززتها فرص التحليل المستمر لـ" القطن المصري" من خلال الـ" DNA"، والذي يتم علي القطن المصري.

وأقترح خليل، على ممثلى السفارة الأمريكية بمصر بضرورة العمل على التعاون الهادف لحماية القطن المصري من الإستغلال، مشيرًا إلى أن جمعية " قطن مصر"، قطعت شوطًا كبيرًا من خلال وجود مراقب يعمل علي رقابة العلامة التجارية التي منحتها وزارة التجارة والصناعة لجمعية قطن مصر خلال الفترة السابقة.

وعلي جانب آخر أكدت الدكتورة منى زكى رئيس الإدارة المركزية للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية أن الجمعية المصرية لحقوق الملكية الفكرية تحرص بشدة على حث أصحاب الأعمال على تسجيل أعمالهم وحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم.