أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، وفي تصريح رسمي منذ قليل، أن ما قرار الدرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وهو الانسحاب من الإتفاق النووي الإيراني، هو بمثابة الكارثة، التي ستدمر العالم، ويأتي وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الآن، بتصريح أخر، ليعرب عن موقفه ويؤكد موقف بلاده.

أعتبر لومير، انه من "غير المقبول" على حد قوله ان تضع الولايات المتحدة نفسها في مكانة "شرطي اقتصادي للعالم"، وفقًا للوصف الذي استخدمه، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو اعادة فرض العقوبات على الجمهورية الاسلامية.

وأوضح ترامب، عند اعلان قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، أن الشركات الأجنبية أمامها ما بين ثلاثة وستة أشهر "للخروج" من ايران قبل ان تطالها الإجراءات العقابية بدورها وتمنعها من الدخول إلى الأسواق الأمريكية.

وتابع لومير، لإذاعة "فرانس كولتور": "انسحاب الولايات المتحدة "خطأ" في مجال الأمن الدولي وأيضًا من وجهة نظر اقتصادية إذ ستترتب عليه "تبعات" على شركات فرنسية على غرار "توتال" و"سانوفي" و"رينو" و"بيجو".

وتابع لومير، في تصريحاته، قائلاً: "في خلال عامين، ازداد الفائض التجاري الفرنسي مع إيران ثلاثة أضعاف"، بينما منح القرار الامريكي الشركات الأجنبية، مهلاً قصيرة جدًا من ستة أشهر، للخروج من ايران.

ومضى لومير يقول: "من شأن ذلك أن يطرح مشاكل على كل الشركات الاوروبية، لكن ما هو أهم من المشكلة الاقتصادية هو مسألة المبدأ وفرض عقوبات من الخارج"، معلنًا عن أن هناك نية لإجراء اتصالاً هاتفيًا بحلول نهاية الاسبوع مع وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين لندرس معًا الاحتمالات" من أجل تفادي هذه العقوبات.