صدرت مؤخرًا أنباء عن اتفاقات سيادية بين الحكومة ممثلة في الكيان الاقتصادي لها في قطاع الاتصالات إلا وهى الشركة المصرية للاتصالات وبين رجل الأعمال نجيب ساويرس بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات المالكة بنسبة 99.9 % لشركة مينا للكوابل البحرية المالكة والمحتكرة للكوابل البحرية ونقل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأفريقيا والشرق الأوسط، وهناك اتفاق مبدئي على أن تم الصفقة بمبلغ 90 مليون دولار.

وفيما يلى استقراء وتحليل بعض بيانات وتاريخ الصفقة للوصول إلى الأثر على السهمين بالسوق كما يلي:

منذ 2006 حتى 2008 استطاع رجل الأعمال الحصول على الموافقة والترخيص من وزارة النقل في حينها لإنشاء ومد الكابل البحري بين أوروبا ومصر مقابل رسوم بلغت 10.8 مليون جم والتي كانت تعادل وقتها 1.6 مليون جم بسعر 6.75 جم/$، وقد انتهت الشركة من جميع أجزاء الكابل التي تبدأ من إيطاليا، وانتهت كذلك من جميع أجزاء الكابل داخل دول الخليج العربي بداية من السعودية مرورًا بدولة عمان، ليصل إلى دولتي الهند واليونان.

وبعد اتجاه الحكومة حاليا لحوكمة تكنولوجيا الاتصالات ونقل المعلومات قررت الاستحواذ على الشركة المحتكرة للنشاط وتم الاتفاق المبدئي بقيمة 90 مليون دولار بعد التعويم فى نوفمبر 2016 اى ما يعادل حاليا 1.6 مليار جم.

وبناء عليه لا يتوقع توزيع أرباح رأسمالية على مساهمي أوراسكوم للاتصالات بعد إتمام الصفقة على غرار ما تم مسبقا من صفقة بيع موبينيل 

أما بالنسبة للشركة المصرية للاتصالات، فالتأثير المالي على قوائمها محدود ومحكوم في الأجل القصير، حيث حجز من أرباحها بالفعل قيمة الصفقة، ولكن لا شك أنه سيرفع من القيمة المالية المستقبلية للشركة على أساس البيانات السنوية اللاحقة بخلاف الأثر الإيجابي السياسي لحوكمة الدولة على قطاع الاتصالات ونقل المعلومات.