وأضاف أن هذا الحرص على سرعة إنهاء المنازعات الضريبية يعكسه اهتمام وزارة المالية بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 14 لسنة 2014، مع وضع نظام مبسط لحل تلك الخلافات والقضايا المنظورة أمام درجات التقاضي المختلفة. 

وحول أسباب تراكم تلك الخلافات والقضايا التي يعود بعضها لتسعينيات القرن الماضي، أشار شعبان إلى أن ذلك يرجع إلى الموروث الثقافي للمجتمع الضريبي، حيث لم تراع القوانين السابقة تقليل الإجراءات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح، فمع طول مدة هذه الإجراءات ترسخ لدى البعض عدم وجود فعالية حقيقية لإنهاء الخلافات والمنازعات.

وأوضح أن وزارة المالية راعت هذا وهي تعد قانون إنهاء المنازعات الحالي من خلال تبسيط الإجراءات ودراسة مشاكل القوانين السابقة الخاصة بالتصالح، إلي جانب تجارب دول العالم المختلفة في هذا المجال ليقتصر الأمر الآن على تقديم الممول بطلب للمأمورية المختصة، التي بدورها تحيله إلي لجان إنهاء النزاعات المعنية والتي تتولى كل الأعمال الإدارية والإجرائية نيابة عن الممول، كما حرصنا علي حيادية لجنة إنهاء المنازعات وورد بنص القانون تولي رئاسة اللجنة لذوي الخبرة وعضو به أحد السادة القضاة ونتعاون في هذا الجانب مع مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف شعبان أن القانون الحالي لإنهاء المنازعات توسع أيضًا في نطاق النزاعات، حيث نص لأول مرة في تاريخ قوانين التصالح بمصر على إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون، أو التي تقوم على خلاف القوانين السابقة للتصالح، والتي كانت يقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين وليس على كل المنازعات والقضايا.

 

كما يغطي القانون الجديد أيضًا جميع المنازعات سواء المنظورة أمام لجان الطعن والخاصة بضريبة الدخل أو بضريبة المبيعات أو الدمغة وأيضًا الضريبة العقارية، وذلك مع تجديد العمل به  لمدة عامين، وهو أمر جيد لأنه من الأفضل أن تصبح جميع مشاكل الممول مع الإدارة الضريبية قابلة للحل، وذلك دعمًا لاستقرار المراكز الضريبية للممولين وتحسين العلاقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية.

وأكد شعبان أن لجان فض المنازعات جاهزة بالفعل لحل جميع النزاعات مع المجتمع الضريبي، حيث نأمل في زيادة عدد طلبات التصالح خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العدد المتقدم خلال مدة العمل بالقانون 79 لسنة 2014 بلغ 15 ألفًا فقط، ولذا نسير في اتجاهات عديدة لتشجيع الممولين على التقدم بطلبات جديدة لإنهاء الخلافات، لافتًا إلى إصدار وزير المالية عمرو الجارحي بصفته رئيس اللجنة العليا لإنهاء المنازعات توجيهات لكل اللجان بسرعة الانتهاء من البت في طلبات الممولين، الأمر الذي يُقصر من مدة التقاضي ويقلل من غرامات التأخير التي يتحملها الممول بسبب طول مدة التقاضي،  بالإضافة إلى أن لجنة إنهاء المنازعات لا تطلب مصاريف قضائية ولا إدارية، ولا تحمل الممول أي أعباء اضافية وهي مزايا مهمة يقدمها القانون للممول.

وذكر شعبان أنه خلال المدة من سبتمبر 2016 حتى سبتمبر 2017، تم إنهاء منازعات ضرائب قدرها 23 مليار جنيه، وانتهت باتفاق مع الممولين على ضرائب قدرها 15.1 مليار جنيه، مضيفًا أنه تم حل 4 آلاف منازعة في الشهور الماضية، أضافت نحو مليار جنيه للحصيلة الضريبية، ليرتفع إجمالي المبالغ المحصلة طبقًا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية إلى 16 مليار جنيه، متوقعًا زيادة عدد الملفات الضريبية التي ستنظرها لجان التصالح خلال الفترة المقبلة مما يعزز من الحصيلة الضريبية للدولة.

وأوضح مستشار وزير المالية أن 60% من النزاعات التي نظرتها لجان إنهاء المنازعات خاصة بضرائب دخل و 40% لضرائب المبيعات، كما تلقت لجان الضرائب العقارية أكثر من 1500 طلب لإنهاء النزاع، لافتًا إلى إصدار وزير المالية قرارًا بتشكيل 6 لجان لإنهاء منازعات الضرائب العقارية، ونتوقع أن يكون أدائها أفضل لاستفادتها من خبرة التطبيق العملي، كما تم إعادة تشكيل 90% من لجان ضرائب الدخل والمبيعات، من أجل مزيد من الإنجاز، إلى جانب إنشاء لجنة متخصصة لإنهاء منازعات ضريبة الدمغة على نطاق القاهرة الكبرى.

وفى سياق متصل، قال عبد العظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إنه في إطار حرص وزير المالية على سرعة أداء العمل وتعزيز مبدأ الرقابة والشفافية، فإن الوزارة  تطبق حاليًا حزمة من الإجراءات للتيسير علي الممولين، تشمل استكمال ميكنة دورة عمل الإدارة الضريبية وتطوير وتدريب العاملين في المأموريات، حيث يتم تكوين فرق عمل على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة من العاملين بمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى في هذا المجال، بهدف تطوير أداء المصلحة ومعرفة المتطلبات والأدوات والآليات اللازمة لها وللعاملين بكافة قطاعات المصلحة. 

وأضاف حسين أن ميكنة منظومة العمل بمصلحة الضرائب تأتى بهدف توسيع قاعدة الحصر الضريبي، وحصر المصلحة لكافة التعاملات الضريبية بصورة مباشرة وفورية، وبالتالي زيادة وحصر عدد المسجلين وارتفاع حجم الحصيلة الضريبية، وهذا يعد خطوة هامة وإيجابية نحو ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

 

كما أشار إلى أن حجم أنشطة الشركات التي تتعامل مع مركز كبار الممولين تمثل ضرائبها نسبة كبيرة من إيرادات النشاط الاقتصادي في مصر، وفى السياق ذاته أشار حسين إلى وضع آليات مبسطة لمحاسبة المنشآت الصغيرة.