قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن كافة القوانين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية في العالم، تحمل مخالفاتها عقوبة الغرامة بإختلاف أنواعها، ولا تتطرق إلى الحبس.

وأضاف "الفيومي" أن اقتراح ممثل وزارة الداخلية بتنفيذ عقوبة الحبس على المخالفين لقانون العقوبات أمر غير طبيعي ويتعارض مع كافة دول العالم لا سيما مصر التي تضع عقوبات مالية على الأنشطة الاقتصادية مثل قوانين الاستثمار وقانون هيئة سلامة الغذاء.

وتابع أن عقوبات الحبس يتم الاعتداد بها من خلال قانون عقوبات رادع إذا وقع اعتداء أو ضرر على صحة أو حياة الإنسان، وإنما الشق الاقتصادي والإداري مثل قانون المحال التجارية يجب أن تكون مخالفته بدفع غرامات مالية مرتفعة.

وأنهى حديثه أن إغلاق مؤسسة تجارية او اقتصادية بموجب القانون يؤثر على مالكها والمواطن والمجتمع وهو ما جعلنا نفكر في انشاء لجنة عليا تقوم بتحديد أوقات غلق وفتح والمنشأة عقب دراسة طبيعة نشاطها وموقعها الجغرافي.