وزير قطاع الأعمال يعتمد موازنة الشركة القابضة للتشييد والتعمير عن العام المالي 2016/2017
السبت 16/يوليو/2016 - 01:55 م
قررت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير اعتماد الموازنة التقديرية للشركة لعام 2016/2017، وذلك بعد انعقادها برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، وبحضور أعضاء الجمعية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وممثلي العاملين، والجهاز المركزي للمحاسبات.
وفي مستهل أعمال الجمعية، استمع الوزير إلى شرح من المهندس محمود حجازي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بشأن الموازنة التقديرية للشركة، والتي تستهدف تحقيق نحو 870 مليون جنيه كإيرادات للنشاط الجاري.
وأشار حجازي إلى أن اعتماد الموازنة تم في ضوء رؤية الإدارة لتطوير أداء الشركة والاستغلال الأمثل لأصولها ومقوماتها، من خلال خلق فرص استثمارية جديدة تدر عائدًا للشركة والدولة، فضلًاعن وضع برنامج لتنمية مهارات العاملين وتدريبهم بمختلف قطاعات الشركة، مؤكدًا على حدوث تطور كبير فى أداء الشركة خلال العامين الماضيين.
من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام على ضرورة مراعاة موازنة الشركة عددًا من المتغيرات المحتملة مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة المتوقعة خلال العام القادم، مشددًا على ضرورة الالتزام بضوابط القرار الوزاري الخاص بالموارد البشرية.
كما قررت الجمعية قبول استقالة كل من السيد طارق رزق، العضو المتفرغ للشؤون المالية والإدارية، والمهندس خالد عباس، العضو غير المتفرغ بالمجلس، وتعيين عضوين بدلًا منهما، وقد وجّه وزير قطاع الأعمال العام الشكر لهما على جهودهما في الفترة الماضية.
وفي مستهل أعمال الجمعية، استمع الوزير إلى شرح من المهندس محمود حجازي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بشأن الموازنة التقديرية للشركة، والتي تستهدف تحقيق نحو 870 مليون جنيه كإيرادات للنشاط الجاري.
وأشار حجازي إلى أن اعتماد الموازنة تم في ضوء رؤية الإدارة لتطوير أداء الشركة والاستغلال الأمثل لأصولها ومقوماتها، من خلال خلق فرص استثمارية جديدة تدر عائدًا للشركة والدولة، فضلًاعن وضع برنامج لتنمية مهارات العاملين وتدريبهم بمختلف قطاعات الشركة، مؤكدًا على حدوث تطور كبير فى أداء الشركة خلال العامين الماضيين.
من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام على ضرورة مراعاة موازنة الشركة عددًا من المتغيرات المحتملة مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة المتوقعة خلال العام القادم، مشددًا على ضرورة الالتزام بضوابط القرار الوزاري الخاص بالموارد البشرية.
كما قررت الجمعية قبول استقالة كل من السيد طارق رزق، العضو المتفرغ للشؤون المالية والإدارية، والمهندس خالد عباس، العضو غير المتفرغ بالمجلس، وتعيين عضوين بدلًا منهما، وقد وجّه وزير قطاع الأعمال العام الشكر لهما على جهودهما في الفترة الماضية.