ماذا قال الخبراء حول تقييم ستاندرد آند بورز على الاقتصاد المصرى؟

السبت 12/مايو/2018 - 10:04 م

تامر فاروق

رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز تقييمها لمصر ووصفته بالمستقر مستقبليا كإشادة ثقة فى الاقتصاد المصرى.

وترصد "بوابة المواطن" رد فعل الخبراء حول رفع التقييم الذي يؤكد نجاح البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الدولة وتراهن عليه.

قال أحمد شمس الدين، رئيس قسم البحوث في بنك استثمار هيرميس، أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر ثقة أكبر في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين

وأضاف "شمس الدين"، أن التصنيف مالي وليست شهادة اقتصادية ولكنه إيجابي لأنه يقلل معامل المخاطرة الذي تستخدمه الصناديق الدولية وقد يؤدي إلى فائدة أقل على الديون الخارجية.

واستنكر فكرة أن يكون صدور خبر التصنيف له علاقة بتوقيت رفع تذكرة المترو قائلا "عادي في كل دول العالم ده بيبقي خبر ايجابي اسمه "upgrade" يعني مش محتاجة تحليل، مافيش مؤامرة ولا تلاعب ولكن فيها ناس كتير بتخاف تفرح".

وقررت مؤسسة ستاندارد أند بورز رفعت التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية من - B الى B مع نظرة مستقبلية مستقرة،

والتصنيف الائتماني هو مقياس لقدرة الدولة أو المؤسسة على سداد ديونها، ورفع التصنيف الائتماني للدولة يكون له أثر إيجابي معناه أن الدولة يمكن تقترض خارجيا بسهولة وبفوائد أقل، ومعناه ان المستثمر الأجنبي ستكون لديه ثقة أكبر للاستثمار في مصر، وكذلك أثر إيجابي في المدى المتوسط والطويل على سعر الصرف وعلى البورصة.

وأوضح أن التصنيفات الائتمانية تصدرها عدة مؤسسات ووكالات في العالم لكن أشهرها ستاندارد اند بورز وفيتش وموديز، وتقاريرها يتابعها المستثمرون حول العالم وتكون من المدخلات التي يتخذون على أساسها قرارهم الاستثماري.

قال سامح أبو عرايس، الخبير الاقتصادى، أن مؤسسة ستاندارد أند بورز رفعت التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية من - B الى B مع نظرة مستقبلية مستقرة،

وأضاف "أبو عرايس" فى تصريحاته خاصة لـ"بوابة المواطن" أن التصنيف الائتماني هو مقياس لقدرة الدولة أو المؤسسة على سداد ديونها، ورفع التصنيف الائتماني للدولة يكون له أثر ايجابي معناه أن الدولة ممكن تقترض خارجيا بسهولة وبفوائد أقل، ومعناه أن المستثمر الأجنبي ستكون لديه ثقة أكبر للإستثمار في مصر، وكذلك أثر إيجابي في المدى المتوسط والطويل على سعر الصرف وعلى البورصة.

وأكد أن مؤسسة "ستاندارد آند بورز" تقسم ديون الدول أو الشركات من حيث التصنيف الائتماني إلى فئات أهمها A وهي الأفضل والفئة الاستثمارية، ثم B وتعتبر فئة متوسطة، ثم C وتعني أن الدولة أو الشركة مهددة بالتعثر الكلي أو الجزئي، لافتا إلى أن كل فئة من هذه الفئات تقسم إلى فئات، ثم SD وتعني وجود تعثر جزئي في السداد، ثم D وتعني تعثر كلي أو افلاس، والرفع الحالي للتصنيف الائتماني المصري يعتبر الأعلى منذ سنة 2012 ولكنه أقل مما كان عليه قبل 2011، ووصلنا إلى + CCC في مايو 2013، ويعني أن مصر دخلت وقتها في فئة الدول المهددة بالتعثر والإفلاس الجزئي لذلك الارتفاع الحالي يعتبر انجاز ومعناه تحسن في أوضاع المالية العامة للدولة رغم ارتفاع الديون الخارجية.

أشاد نادى عزام، محلل مالي ومصرفي بنك سابقا بالتقرير الإيجابي الذي أصدرته مؤسسة ستاندرد آند بورز للاقتصاد المصرفى، بعد مرور ما يقرب من 5 سنوات.

وأشار "عزام" فى تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن" إلى أن اصدار تقرير من واحدة من أكبر أربعة مؤسسات تصنيف ائتماني على مستوى العالم وتتمتع هذه المؤسسة بمصداقية عالية سواء لدي مؤسسات التمويل الدولية أو المستثمرين والشركات والمؤسسات العالمية التي تعمل في مجال الاستثمار حول العالم، برفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من تصنيف ( - B ) إلى تصنيف ائتماني ( B ) ومن نظرة مستقبلية ايجابية إلي نظرة مستقبلية مستقرة وهي ( شهادة بيتم تقديمها الي من يهمه الأمر ).

ويرجع تغيير نظرتهم برفع درجة التصنيف اﻻئتماني لمصر الي عدة اسباب اهمها:-

1 - تحرير سعر الصرف وإلغاء كافة اﻻجراءات اﻻحترازية الخاصة بعمليات النقد الأجنبي من دخول وخروج واستثمار وتخارج...الخ ونجاح سياسة الدولة الاقتصادية في رفع اﻻحتياطي من العملات اﻻجنبية الي 44 ملياردوﻻر.

2 - اصلاح البنية التحتية والتوسع في الصرف عليها بانشاء شبكات الطرق والمياه والكهرباء ووسائل نقل....الخ بعيدة المدى وتدعيم البنية التحتية القائمة وصيانتها.

3 - صدور قانون استثمار موحد ينافس القوانين اﻻستثمار العالمية الجاذبه وخالي من عيوب القوانين القديمة.

4 - اعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية مما يؤكد استمرار التنفيذ الفعلي لبرنامج اﻻصلاح اﻻقتصادي.

5 - تبني سياسة تحرير اﻻقتصاد باعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال عدة محاور منها منظومة الخبز ومظلة الضمانات اﻻجتماعية وكذا الأعداد لإصلاح شركات قطات الأعمال وهيكلتها ومشاركة القطاع الخاص في تمويلها وادارتها ببيع حصص منها في سوق المال المحلية.

6 - ارتفاع معدلات النمو الفعلية العام الماضي عن التى كانت متوقعه.

7 - عودة معدلات الضخم للانخفاض مرة اخرى وكذلك معدلات البطالة.

8 - التوسع في البحث عن البترول بعد التوقيع علي عدد من اتفاقيات ترسيم الحدود.

9 - اﻻرتفاعات الهائلة في انتاج الغاز بعد اﻻستمرار فى ظهور اﻻكتشافات البترولية المتتالية.

10 - اعتدال السياسة الخارجية للدولة وعدم زجها في الصراعات الاقليمية الدائره واستقرار اﻻوضاع الداخلية واقتلاع اﻻرهاب كلما حاول اﻻقتراب من الدولة.