فى إطار اهتمام الحكومة بإنهاء أزمة الإسكان ووصول الدعم إلى مستحقيه تمت الموافقة النهائية من جانب مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار "قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى" باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور.

وترصد "بوابة المواطن" أهم الفوائد التى ستعود على المواطن من تفعيل القانون والتى جاءت كالاتى :

-ترسيخ حق محدودى الدخل فى الحصول على سكن آمن .

تغليظ العقوبة على املتقدم ببيانات مخالفة للواقع او الغش والتدليس للحصول على وحدة سكنية اوقطعة ارض مدعومة .

-تغليظ العقوبة على المتاجرة فى الوحدات او التصرف فيها، وانتهاء عصر "الصحة والنفاذ" لعقود البيع للتحايل على.

-عقوبات حبس، وغرامات بتصل لـ100 ألف جنيه .

-بدأ بعض الحاجزين فى سحب مقدماتهم، لا بيع ولا يتاجر، ولا تأجر .

-التعامل مع جهة واحدة للحصول على الخدمة وتبسيط الإجراءات .

-إنشاء صندوق تحت إسم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتبع وزير الإسكان .

-حفظ حقوق الأجيال القادمة .

-وضع أطر عامة لقواعد تخصيص وتسعير قطع الأراضى والوحدات السكنية .