عقد المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر مع نوابه بالمحافظات، ورشة عمل موسعة للنقاش والتوافق حول قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، والتعديلات المقدمة من اللجنة ومدى توافقها مع النسخة الأخيرة منه، بجانب النظر ومطابقة تعديلات لجنه القوى العاملة.
جاء ذلك الاجتماع بحضور اللواء سعد الجمال رئيس الائتلاف والأمين العام للائتلاف، النائب طاهر أبو زيد، والنائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، والنائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، وذلك لشرح القانون وأهم التعديلات في محتوى.
وخلال مناقشات عديدة بين الأعضاء ممثلي المكتب السياسي، وكذلك مسئولي الاتصال وبعد الاضطلاع على التقرير المقدم من المكتب الفني للتشريعات للتحالف، وما قدم من أوراق من السادة النواب بلجنة القوى العاملة، كان هناك توجهًا عامًا إلى الموافقة على النسخة الحالية للقانون باعتبارها خطوة أولى نحو إصلاح إداري ننشده جميعًا وأيضًا حجرًا أساسي في اتجاه التغيير التشريعي في هذا الملف وخاصة بعد استجابة الحكومة لملاحظات اللجنة.
كما أشار النائب محمد وهب الله خلال كلمته، إلى أن الحكومة اتخذت مسلكا مغايرا للقانون السابق سواء في شكل الطرح أو التفاوض حول التعديلات ومنه تلافي أغلب الملاحظات سواء على هذه النسخة من القانون أو السابقة التي تم رفضها سلفا.
وأكد الحاضرون على ضرورة العمل من خلال نواب الائتلاف ومنسقي المحافظات للوصول لتوافق حول التصويت للقانون، بل أكد الحاضرون على ضرورة البدء في تنظيم ورش عمل على عدة قوانين هامة مرتبطة بذات الموضوع مثل قانون المعاشات، وهو ما أكد عليه أيضا السيد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة وأيده الحضور.