أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن هناك بدائل لتطبيق قانون القيمة المضافة يمكن الاعتماد عليها لتحصيل العوائد التى يحققها تطبيق قانون القيمة المضافة، ودون إضافة أعباء مالية على الموظفين ومحدودي الدخل، لافتا إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية عن ما هو مستهدف في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 – 2017 من خلال تعديل الشرائح الضريبية لتلائم الأنشطة المختلفة للشركات والأفراد.

وأوضح الخبير الاقتصادى، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن إجراء تعديل على الشرائح الضريبية، لافتا إلى أن نجاح الدولة في القيام بذلك بما يتناسب مع "الدخول" سيؤدي إلى تقليل الأعباء على الجهاز المسئول عن تحصيل المستحقات الضريبية، وكذلك تحد من المنازعات الضريبية إلا فى حدود المعقول، إضافة إلى أن عمل صياغة جديدة للشرائح الضريبية يقلل من التضخم ويكون جاذب للاستثمار المباشر.

وقال الشافعي، إن التعديل على شريحة الضرائب تسهل من التحصيل الضريبي وتجعله يتناسب مع المعمول به في دول العالم المتقدم، مشيرا إلى أن التعديل المطلوب يمكن القيام به بعد اجراء عدة دراسات حول المنظومة الضريبية المطبقة حاليا فى مصر.