تسببت الأحداث الأخيرة، التي شهدها قطاع غزة، من مجزرة قوات الإحتلال الإسرائيلي، ضد المدنيين، من تصعيد واقع الأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا، ونشهد الآن تطورا ملحوظا في تصعيد الأمور بات واضحا مما قررت الهيئة العامة للكنيست، مناقشته اليوم الأربعاء، وهو فرض سلسلة من التشريعات والقوانين ضد تركيا وسياسات الرئيس طيب رجب إردوغان.

ووفقا لما ورد، فسوف يناقش الكنيست مشروع قانون يقضي الاعتراف بـ"المجزرة" ضد الشعب الأرمني واستقلال الأقلية الكردية، إذ تحظى مشاريع القوانين هذه بدعم المستوى الدبلوماسي، والملفت أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي عادة ما تحث أعضاء الكنيست على الامتناع عن مناقشة هذه القضايا والقوانين، لم تعترض على المقترحات.

وينص مشروع القانون المطالبة بالاعتراف بـ"محرقة" الأرمن، كما ينض قانون أخر على حق الشعب الكردي في إقامة دولة مستقلة في المنطقة الكردية بتركيا، علما إنه خلال مناقشة مشاريع القوانين هذه، سيجلس رؤساء بطريركية الأرمن في إسرائيل في صالة الضيوف في الكنيست، ليتابعوا مناقشة هذه التشريعات.

ومن المقرر أن يناقش الكنيست اقتراحات إضافية عاجلة بشأن مسألة العلاقات الإسرائيلية التركية، بما في ذلك المطالبة بالاعتراف باستقلال الأقلية الكردية الكبيرة في تركيا وسورية والعراق، علما أن إسرائيل ما زالت تحتل الشعب الفلسطيني وتواصل ارتكاب المجازر بحقه وتمتنع عن تطبيق المواثيق والقرارات الدولية التي تضمن حرية واستقلال الشعب الفلسطيني بموجب حل الدولتين.

يذكر أن لجنة الكنيست وافقت، يوم الأحد، على جميع الاقتراحات العاجلة لجدول الأعمال، حيث لوحظ أنه للمرة الأولى لم تكن هناك معارضة من قبل وزارة الخارجية التي ضغطت تقليديا على الكنيست للامتناع عن مناقشة القضايا التي قد تضر بالعلاقات مع تركيا.