أكدت نقابة الأطباء حرصها على بذل أقصى الجهد لتقديم الرعاية الصحية للمريض المصري، في ظل نقص الإمكانيات والمستلزمات وتدنى الأجور.
وأوضحت في بيان لها اليوم، أنها أول من تقدم بمشروع كادر إداري ومالي لأعضاء المهن الطبية يضع على الطبيب الواجبات قبل أن يقر له الحقوق، كما تقدمت النقابة منذ نحو شهرين لمجلس النواب بمشروع قانون للمسئولية الطبية ولكن لم يتم إقراره حتى الآن.
وأكدت "النقابة"، رفضها ورفض الأغلبية العظمى من الأطباء، لأي حالة من حالات الإهمال في العمل إداريًا أو فنيًا حتى وإن كانت تصدر من فئة قليلة، حيث أن الأطباء يتعاملون مع أرواح المرضى.
وأوضحت"النقابة"، أن مشروع قانون محاسبة الأطباء المقدم من الحكومة يخالف الدستور والقوانين ولن ينتظر منه تحقيق أي تحسين في محاربة أوجه الإهمال والفساد فهو فقط يطلق يد السلطة التنفيذية لإمكانية التعسف والانتقام، ويقضى على الضمانات التأديبية التي أقرتها القوانين لموظفي الدولة ويجعل من السلطة التنفيذية خصما وحكما في نفس الوقت، ويلغى حق التظلم من الجزاء بل إنه يتيح إمكانية التستر على فساد شاغلي الوظائف القيادية، والأخطر أنه يسلب سلطات النيابة الإدارية في التحقيق ويسلب سلطات المحكمة التأديبية في توقيع الأحكام الرادعة، وهما الجهتان القضائيتان المنوط بهما حماية الوظيفة العامة من أوجه الفساد والانحراف.