أعلن عددًا من الأحزاب والقوى السياسية، موافقتهم على مشروع قانون الخدمة المدنية المُعدل، أثناء مناقشة القانون في الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وكان أبرز تلك القوى ائتلاف "دعم مصر" بصفته ائتلاف الأغلبية داخل النواب، معتبرين أن القانون تغلب على 95% من سلبيات القوانين السابقة، وأنه ويهدف إلى تحقيق إيجابيات بالجهاز الإداري في الدولة وإصلاحه.
قانون الخدمة المدنية الجديد:
عدلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تقريرها النهائي بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد، المادة 23 بمشروع الحكومة المتعلقة بالتسوية، ورحلت المادة المستحدثة الخاصة بالتسوية والتي تضع حكما انتقاليا ينظم تعيين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بالجهات الخاضعة للقانون على مدى ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل به، ليصبح رقمها 75 في باب الأحكام الانتقالية.

وأصبح النص النهائي للمادة 23 كالآتي: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (75)، يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، ويشترط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".

فيما تنص المادة 75 المستحدثة على: "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية التي يعملون بها، متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.

دعم مصر: تغلب على 95 % من سلبيات القوانين الماضية
أعلن ائتلاف "دعم مصر" برئاسة اللواء سعد الجمال، موافقته على قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدًا على أنه تغلب على 95 % من سلبيات القوانين الماضية، ويهدف لتحقيق إيجابيات بالجهاز الإداري في الدولة وإصلاحه.
وأضاف الجمال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، "أننا أمام قانون يتغلب على سلبيات القوانين الماضية، ويسعى للإصلاح الإداري في الدولة، وتم التغلب على ما يقرب من 95 % من سلبيات الماضي، ويحقق ضمانة لعدم المساس بحقوق العاملين في الدولة، وأيضا التعيين على أساس الكفاءة دون أي تدخل بشرى على قدر الإمكان، ورفع العلاوة الدورية إلى 7%، والاهتمام بالمحاربين القدامى ومصابي الثورة".

الوفد: لدينا بعض التحفظات
أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقة الحزب على مشروع قانون الخدمة المدنية، مؤكداً على أهمية الموائمة بين تحقيق الانضباط الوظيفي من زاوية وتحقيق كافة الحقوق المشروعة للموظفين من زاوية أخرى.
وأوضح "أبو شقة"، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن للبرلمان، أن الحزب لديه بعض التحفظات على عدد من المواد بالقانون، لافتًا إلى أن القانون سيتم مناقشته مادة مادة بالتفصيل.

حماة الوطن: نحن في حاجة ملحه لهذا القانون
أعلن النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون الخدمة المدنية، مضيفا: "نحن في حاجة ملحه لهذا القانون في مثل هذا الوقت، لتفعيل منظومة العمل".
وقال أبو المجد، إن البلاد بحاجة إلى وضع منظومة أخرى للقضاء على الفساد والروتين، مشدداً على أهميه إعادة هيكله الجهاز الإداري "المترهل" على حد وصفه للدولة.

المؤتمر: هدفه رفع كفاءة الموظف
أعلن النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، موافقة الحزب على مشروع قانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ.
وقال "الشريف"، "يحسب لهذا المجلس أنه رفض قانون 18 لسنة 2015، الخاص بالخدمة المدنية، ولو رفض الحكومة لما وصلنا لهذا المشروع واستجابة الحكومة لأكثر من 95 % من مطالب وملاحظات النواب، وهى مطالب ملحة للنواب والشعب".
وأضاف أن هذا القانون هدفه رفع كفاءة الموظف والحفاظ على حقوقه وإصلاح الجهاز الإداري للدولة، ووضع ضوابط للزيادات، وتعامل مع مسألة الترقيات بشكل أكثر عمقًا، ولذلك نوافق عليه من حيث المبدأ خاصة أنه راعى الفجوة في الأجور.

وكيل القوي العامة: القانون جيد ومتوازن
قال النائب "محمد وهب الله"، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد جيد ومتوازن، ويحقق مصلحة العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف "وهب الله، "القانون الجديد أوجد نوعا من التوازن بين العامل وصاحب العمل، ووضع مادة جديدة لحفظ حقوق الموظفين وتنص على ألا يضار أي عامل جراء تطبيقه وألا يقل أجره بعد تطبيق القانون".
وعلق على تحفظ النائب خالد شعبان على بعض المواد، قائلا: "النائب الزميل خالد وهو عضو باللجنة هناك اجتماعات دعت لها اللجنة لمناقشة مواد منها المتحفظ عليها ولكنه لم يحضرها، والمجلس سيناقش مادة مادة وإذا كانت هناك مواد تحتاج لتعديل سنعدلها".