شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في الجلسة المغلقة للزعماء والقادة الأفارقة المشاركين بالقمة الافريقية التى بدأت اجتماعاتها الرسمية اليوم في العاصمة الرواندية كيجالي.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة المغلقة ناقشت ثلاثة موضوعات رئيسية شملت خطط التكامل والاندماج الافريقي بما في ذلك سبل الانتهاء من المفاوضات حول إنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بالأمم المتحدة حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن والموقف الأفريقي إزاء هذا الموضوع، فضلاً عن موضوع انتخاب رئيس وأعضاء مفوضية الاتحاد الافريقي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ألقى مداخلة خلال مناقشة موضوع التكامل والاندماج الافريقي، حيث أوضح سيادته أن التجارب التى خاضتها العديد من الدول تؤكد أنه لا بديل عن الأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمى فى أفريقيا، مشيراً إلى أن ذلك لا يرجع للاعتبارات التاريخية والصلات الإنسانية التى تجمع بين الشعوب الافريقية فحسب، ولكن لضرورات عملية أبرزها أن تنمية الاقتصادات الأفريقية تحتاج إلى تنسيق الجهود على المستويين الإقليمى والقارى لتنفيذ خطط محددة تتأسس على تقسيم العمل بين الدول الافريقية والبناء على الميزات النسبية التى تتوافر فى كل دولة، بحيث ينعكس بالإيجاب على جاذبية الأسواق الأفريقية للاستثمارات ويؤدى الى تعزيز معدلات النمو الاقتصادى.

وفيما يتعلق بتدشين مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، أكد الرئيس على أن مصر تتطلع للانتهاء منها قريبا، والبناء على نجاح القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة [الكوميسا - السادك - تجمع شرق أفريقيا] التى عقدت بشرم الشيخ فى يونيو 2015 بمشاركة 26 دولة أفريقية، حيث تم التوقيع على الاتفاق النهائى لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة، والذى من شأنه تحرير التجارة بين الدول الأعضاء بما يسمح بتدفق السلع والمنتجات والاستثمارات بينها.

واكد السيد الرئيس عزم مصر على بذل اقصى جهد بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة للاسراع بخطوات التكامل الاقليمى وصولاً لإقامة الجماعة الاقتصادية لأفريقيا وتلبية لتطلعات الشعوب الأفريقية فى تحقيق الوحدة والنهضة الأفريقية المنشودة.

وفى ختام النقاش حول هذا الموضوع، اتفق الرؤساء الأفارقة على قيام المفوضية والتكتلات الاقليمية الأفريقية باعداد خارطة طريق لمتابعة المفاوضات الخاصة بالتكامل الأفريقى بحيث يتم عرضها على القمة القادمة فى أديس أبابا خلال شهر يناير 2017، كما كلف الرؤساء الأفارقة المفوضية باعداد رؤية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة وفقاً لما تم إقراره خلال القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة التى عقدت بشرم الشيخ فى يونيو 2015.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس ألقى مداخلة كذلك حول موضوع اصلاح وتوسيع مجلس الأمن، حيث أكد سيادته على إيمان مصر بمحورية الإصلاح الشامل والجوهرى لأجهزة الأمم المتحدة لجعلها أكثر تمثيلاً وتعبيراً عن حقائق العصر وكأساس لتحقيق ديمقراطية العلاقات الدولية وتعزيز حوكمة النظام الدولى، وبما يستجيب لتطلعات وطموحات أفريقيا فى إزالة الظلم التاريخى الواقع عليها والحصول على التمثيل العادل الذى تستحقه بفئتى العضويــة الدائمـة وغيـر الدائمـة بمجلس الأمــن، مع تمتع الدول التى ستنضم كأعضاء دائمين جدد لمجلس الأمن الموسع بكافة الحقوق وفقا للموقف الأفريقى الموحد بكافة عناصره الواردة فى "توافق إزولوينى" و"إعلان سرت"، والذى لا زال يُمثل الخيار الذى يعبر عن مصالح وتطلعات القارة الافريقية فى الحصول على التمثيل الذى تستحقه فى مجلس الأمن الموسع.

وأشار الرئيس إلى عدم منطقية الدعاوى التى تساق أحيانا لحث الدول الأفريقية علــى التفريـط فـى بعـض عناصــر هــذا الموقــف، وعدم قبولنا بدفع بعض الأطراف التى تسعى لتحقيق مكاسب ضيقة بضرورة تخلينا عن الموقف الأفريقى الموحـد تحت إدعاء أهمية إبداء المرونـة للحصول على ما تستحقه أفريقيا من مكانة، وما هى مؤهلة له من دور يتناسب مع أهميتها الدولية المتنامية، حيث تمثل الدول الأفريقية ما يزيد على ربع العضوية العامة بالأمم المتحدة، كما تمثل الموضوعات المتصلة بقارتنا الشق الأكبر من أجندة مجلس الأمن.

وفى ختام النقاش حول هذا الموضوع، أكد الرؤساء الأفارقة على أهمية الإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة مع تأكيد حق أفريقيا فى تمثيل جغرافى عادل. كما أكد الرؤساء على أهمية استمرار الموقف الأفريقى الموحد فيما يتعلق بإصلاح وتوسيع عضوية مجلس الأمن، مع مطالبة الدول الأفريقية بإدماج هذا الموضوع فى أولويات سياستها الخارجية أثناء تفاعلها مع الشركاء غير الأفارقة من أجل تصحيح الظلم التاريخى الذى لا تزال القارة الأفريقية تعانى منه.

وبالنسبة لمقترح تأجيل انتخابات اعضاء المفوضية الافريقية، اتفق الرؤساء الأفارقة على إجرائها فى موعدها المقرر خلال القمة وعدم تأجيلها، لمساعدة المفوضية على الاضطلاع بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها خاصة فيما يتعلق بتنفيذ البرامج والمشروعات الطموحة التى أقرتها قمم الاتحاد المتعاقبة، فضلاً عن اعطاء دفعة لآليـــات العمـــل الأفـريقـــى المشترك.