أثار القانون الذي قدمته وزارة العدل لمجلس النواب لمناقشته، جدلاًُ كبيرًا بين النواب أثناء مناقشته في الاجتماع المغلق للجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد، حيث انقسم أعضاء اللجنة ما بين مؤيد للقانون ومعارض له، إلا أنه في النهاية حسمت اللجنة قرارها بإعادة مشروع القانون إلى وزارة العدل، للاطلاع على مقترحات اللجنة بشأنه والرد عليها خلال هذا الشهر.


اجتماع اللجنة لمناقشة القانون
عقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعًا مغلقًا لها اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون فض المنازعات ومشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد عطا سليم وعبد المنعم العليمى بإلغاء لجان فض المنازعات.


ما لا يدرك كله لا يترك كله
قال المستشار حسن بسيونى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ما لا يدرك كله لا يترك كله، مشيرًا إلى "إذا ألغيت لجان فض المنازعات ألغيت الإعانة والقضاء خبرة وحتى لو بيشتغل فى سن السبعين فهو يساعد فى نقل خبرته".

وتابع قائلًا، هناك تعارض في المشروع المقدم من الحكومة يتمثل في أن المشروع ينص على أن قرارت اللجان ملزمة ثم تنص على أنه تعرض على طرفي النزاع لإقرارها.

وقال بسيونى: "أنا غير مستفيد من هذا النظام ولست عضوًا في لجان التوفيق ولن أكون عضوًا، وأقول للنائب عبد المنعم العليمي لا تقول قاضي جاى شايلينه مرابعة لأن معنى هذا أننا لا نقدر القضاة، لأننا كمجتمع لا يجب أن نجعل القاضى يأتى شايليونه مرابعة، لافتًا إلى أن مقابل اللجان ملاليم".

ورد العليمى "مش أنا اللى بأقول دا الناس هي اللي بتقول".


مطالب بإلغاء اللجان
طالب النائب عبد المنعم العليمي، بإلغاء لجان فض المنازعات، مؤكدًا تمسكه بمشروع القانون المقدم منه بإلغاء لجان فض المنازعات.

وأعلن النائب رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون لجان فض المنازعات، لافتًا إلى أن هناك ملايين القضايا المرفوعة ضد الحكومة أمام المحاكم الجزئية.

وقال العليمي، إن القضاة الذين يعملون بهذه اللجان تخطوا سن المعاش أى بعد سن السبعين، مشيرًا إلى أن هذه اللجان تزيد من البطالة وضد الشباب.

وأضاف: "لو كنا نريد استغلال المنحة التي تأتي من الاتحاد الأوروبي وقدرها 70 مليون دولار لهذه اللجان، فليتم الاستعانة في هذه اللجان بالشباب، لافتًا إلى أننا نتمسك بالعدالة الاجتماعية"، معلنا رفضه لتعديلات الحكومة وتمسكه بإلغاء اللجان وتحويل مقرات هذه اللجان لتكون مقرًا للمحاكم الكلية والجزئية.


إلغاءها سيرسم سعادة على وجوه المصريين
قال النائب محمد سليم عطا، إن إلغاء قانون لجان فض المنازعات سيرسم سعادة على وجوه المصريين أكثر من قيمة المنحة المخصصة لهذه اللجان، وتساءل "ما الداعي للمجاملة ولو عايزين تجاملوا أعضاء اللجان هناك أكثر من بند".

وتابع، لا يوجد أي دليل فيما قدمته الحكومة من أوراق بشأن مشروع قانون لجان فض المنازعات، ما يشير إلى أن هناك منحة وحتى لو هناك منحة لا يكون هذا مبرر لأن نعذب الناس، وتساءل عن سر عدم الشفافية وعدم تقديم المنحة للمجلس وهل هي منحة مخفية؟.

وقال: إن كثيرًا من اللجان ليس لها إلا مقر واحد، مشيرًا إلى أن مواطني السلوم وأسوان ومطروح يأتون للقاهرة وينفقون أموالًا طائلة.

إعادة القانون لوزارة العدل
وأنهت اللجنة التشريعية هذه الجدل، حيث قررت تأجيل مناقشة مشروع قانون فض المنازعات المقدم من الحكومة وإعادته مرة أخرى لوزارة العدل مرفقا به جميع المناقشات التي جرت بجلسة اليوم.

ومن المُقرر أن ترسل وزارة العدل رأيها بشان مقترحات النواب حول القانون في موعد لا يتجاوز هذا الشهر، وكلفت اللجنة أيضًا وزارة العدل بأن تقدم للجنة الاتفاقية الخاصة بالمنحة وجميع الأوراق المالية.