أعلن حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، أن موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون الخدمة المدنية مخالف للدستور، مؤكدًا على عدم جواز إعادة عرض قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب في نفس دور الانعقاد السنوي الذي رفضه طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 122 من الدستور التي تقول: "وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه".

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، في بيان له اليوم الأحد، إن الدستور كتاب الوطن الأعلى والمرجعية العليا لكل القوانين التي يصدرها البرلمان، وإن احترام نصوص مواده واجبة وملزمة للكافة، وأن شرعية أي سلطة تنبع من احترامها للدستور.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن البرلمان لم يوافق على قانون الخدمة المدنية الذي أصدره رئيس الجمهورية طبقا للمادة 156 من الدستور وهو ما يجعله يقع تحت طائلة الفقرة الأخيرة من المادة 122 من الدستور التي لا تجيز نظر أي مشروع قانون رفضه البرلمان مرة أخرى فى نفس دور الانعقاد السنوي الذي رفضه فيه.

ودعا الشهابي، الحكومة إلى احترام الدستور، مشيرًا إلى أن الأفضل عرضه في دور الانعقاد السنوي القادم، وأن القانون ليس إصلاحيًا كما يشاع بل سيخلق توتر وقلق البلاد في غنى عنهما، وأنه ينظر إليه بعين الريبة والشك، فقد كان هذا القانون مطلبًا دائمًا من صندوق النقد الدولي الذي خرب اقتصاد دول كثيرة.

وقال رئيس حزب الجيل، إن القانون نفسه فيه شبهة عدم دستورية لأنه لا يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين كل العاملين في الدولة فهو سيطبق على 4 مليون موظف يعملون في الوزارات والإدارات المحلية في المحافظات والمدن والمراكز، ويتمركزون فى وزارات التربية والتعليم والتموين والإدارة المحلية والمالية والتأمينات الاجتماعية، ولن يطبق على الهيئات والأجهزة المختلفة والتي يصل عددهم إلى 2.3 مليون موظف مما يعرضه لعدم الدستورية بسبب غياب مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص الدستورية.