ناقشت أمس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد السجبني، طلب الإحاطة المقدم من النائب السكندري أبو العباس تركي، لوزير التنمية المحلية، بخصوص قضية القمامة فى الإسكندرية، وهي القضية التي تفاقمت جدا منذ الشتاء الماضي، ودعت اللجنة كل من وزير البيئة خالد فهمي، ووزير الكهرباء، ووزير التنمية المحلية، ووزير المالية، لمناقشة طلب الإحاطة.

حضر الجلسة وزير البيئة وممثلين عن وزارات الكهرباء والمالية والدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، والتي وصلت في وقت متأخر، مما أثار غضب رئيس اللجنة، الذي دفع بأن التمثيل من قبل وزارة التنمية المحلية ليس على مستوى التفويض اللازم، مما يعطي انطباع بعدم جدية محافظ الإسكندرية، ووزارة التنمية المحلية في حل الأزمة.

وأشار النائب أبو العباس ترك، في عرضه لطلب الإحاطة إلى أن الإسكندرية تعيش أزمة تصل لدرجة الكارثة، وأن المواطن السكندري أصبحت أقصى امنياته أن يرى الشارع بدون قمامة، لافتا إلى الهجوم الذي يتعرض له نواب الإسكندرية بسبب تقصير المحافظة وشركة النظافة، وإلى تقصير وزارة المالية في حصتها الشهرية من تعاقد شركة النظافة وقيمتها 5.5 مليون جنيه.

وطالب ترك، وزير البيئة، بتنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه أمام نواب الإسكندرية في اجتماعه معهم في أواخر شهر رمضان، ومراجعة كراسة الشروط الخاصة بالتعاقد مع الشركة، وتلافي كل الأخطاء التي تم ارتكابها في العقد السابق مع شركة النظافة في الإسكندرية، وعمل طرح جديد و تقديم حل جذري للأزمة.

من جانبه أشار الدكتور أحمد السجيني، رئيس اللجنة أن باب النقاش في هذه القضية تم فتحه في مارس الماضي، مؤكدا على أنهم توصلوا إلى أن مشكلة القمامة والنظافة مسئولية وزارة التنمية المحلية وهي المنوط بها التنفيذ وابرام العقود مع شركات النظافة ودفع المستحقات.

أما وزارة البيئة فهي راسم السياسات والاكواد والاستشاري الذي يضع البدائل و الحلول .. مشيرا إلى دور وزارة الكهرباء في التحصيل، ووزارة المالية في تغطية الفرق بين التكلفة والايراد المحصل من الخدمة، مؤكدا أن وزير البيئة بذل مجهود كبير لحل هذه المشكلة، واستمر آخر اجتماع مع وزير البيئة ونواب الإسكندرية لمناقشة هذا الأمر لأكثر من 4 ساعات، كانت نتيجته تقديم حلول جذرية وطرحها خلال ثلاث أسابيع ينتهوا في 20 يوليو الجاري.

من جانبه أكد خالد فهمي، وزير البيئة، أنه يواجه أزمة بيئية، ينطبق عليها أحكام المادة 25 لقانون البيئة، ويجب أن تتخذ كل التدابير لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن وزارة البيئة تدخلت ماديا منذ العام الماضي، ودفعت مبلغ 48 مليون جنيه على دفعتين من أكتوبر العام الماضي حتى يونيو هذا العام، لتغطية الفارق بين ما يحصل وتكلفة الخدمة، فيما يخص اجراءات حل المشكلة نهائيا.

وأكد فهمي أنه تم دراسة حزمة من الإجراءات المؤسسية لحل المشكلة نهائيا، من هذه الإجراءات تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات، وكذا القيمة التقديرية، كما تم التفاوض مع شركة النظافة، مشيرا إلى خطورة الأزمة التي تستدعي التدخل الفوري، واتخاذ اجراءات عاجلة لرفع القمامة وتفريغ محطات المناولة، وفتح مدفن برج العرب والحمام، وهذه الإجراءات تحتاج توفير 90 مليون جنيه، يمكن توفيرها، بالإضافة إلى المديونية التي تم الاتفاق علي تسويتها مع المحافظة والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة العدل.

ووعد الوزير بعرض هذه الإجراءات على مجلس الوزراء في الاجتماع الوزاري المقبل، وفي حالة الموافقة عليها سوف يتم البدء بالعمل فورا لتغيير الوضع على الأرض، مشيرا إلى المشكلات التي تعاني منها شركة النظافة في الإسكندرية، مؤكدا أنه في حالة موافقة رئاسة الوزراء سيتعاقد فورًا مع شركة أو أكثر للرفع الفوري وإفراغ محطات المناولة، استنادا للمادة 25 من قانون البيئة، بالتالي ستكون وزارة البيئة مسئولة مع المحافظة.

لافتا إلى أن هذه الإجراءات ممكن أن تكون بالتعاقد الفوري مع شركة أخرى أو مع،نفس الشركة، أو توفير المعدات سواء المعدات الثقيلة أو التريسيكلات، مؤكدا توفير 100 تريسكل ومعدات ثقيلة ستورد من اول أغسطس القادم، والوزارة جاهزة لأي اجراءات أخرى تتطلبها المنظومة، مشيرا إلى توقعاته بتفاقم الأزمة في الإسكندرية والجيزة والمدافن التي تحدث بها حرائق.

كما أكد "فهمي" على أن لديه خطة قومية لكل المحافظات للتخلص النهائي من المخلفات، لافتا إلى أن كل محافظة تحتاج مخطط خاص وأن لديه مخططات لـ12 محافظة ولديه أولوية لبعض المحافظات منها الإسكندرية.

وأشار إلى حزمة الإجراءات طويلة المدى مثل طرح كراسة الشروط والمواصفات وتأهيل الشركات وإشراك المواطنين والشباب في المنظومة واستغلال حاجة مصانع الاسمنت للقمامة وتحويلها لطاقة، بالإضافة إلى ضرورة تغيير قانون النظافة وتحديد الرسوم.

كما أشاد الوزير بنظام تحصيل الرسوم في الصعيد واصفا إياه بالجيد، وكذلك آليات التحصيل، والأهم ملكية القمامة لمن تؤول؟ مشيرًا إلى ضرورة إعداد جدوي اقتصادية لتلك المنظومة في أسرع وقت ممكن، وإشراك القطاع الخاص مع الحكومة في هذه المنظومة.