قضت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، منذ قليل، بالغاء قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر له فى الشق الموضوعى فى الدعوى رقم 15560 لسنة 9 ق بجلسة 2852012 الصادر بعلاجه على نفقة الدولة من مرض التهاب كبدى فيروسى سى مزمن وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم حتى تمام الشفاء.

كما قضت المحكمة بإلزام الحكومة بان تؤدى للمواطن الشاب محمد محمد الازلى تعويضا مقداره عشرون الف جنيه عن الاضرار المادية والنفسية التى المت به منذ امتناعها من اربع سنوات عن تنفيذ الحكم الصادر بعلاجه على نفقة الدولة وإلزمتها المصروفات.

قالت المحكمة ان المشرع الدستورى الزم الدولة بالعديد من الالتزامات الدستورية فى مجال الرعاية الصحية للمواطنين فكفل لكل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، والزم الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل كما الزمها كذلك بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وفى سبيل قيام الدولة بذلك الزمها المشرع الدستورى بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

واوضحت المحكمة ان المشرع وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين علي نفقة الدولة جعل علاج العاملين والمواطنين داخل وخارج الجمهورية وناط بوزير الصحة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك العلاج فاصدر وزير الصحة عدة قرارات منها قراره رقم 290 لسنة 2010 باعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة بسريان نظام العلاج على نفقة الدولة على المصريين الذين لا تشملهم مظلة أى تأمين صحي أو علاجي عام أو خاص، ومنح الحالات الآتية الأولوية المطلقة فى العلاج: (أ) مرضى الأورام الخبيثة. (ب) مرضى القلب (ج) مرضى الفشل الكلوي (د) مرضى الفيروسات الكبدية ويمتد هذا النظام لعلاج حالات مرضية أخرى فى حالة توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.