طالب حزب العدالة الحرة، برئاسة عمرو عمارة، بإعادة عرض قانون الخدمة المدنية إلى حوار مجتمعي أولا قبل إقرار القانون أو عرضة على مجلس النواب.

ويؤكد الحزب، في بيان اليوم الاثنين، الرفض الكامل لسياسة مجلس النواب في إصدار القوانين وذلك بمخالفة للدستور الذي هو كتاب الوطن الأعلى والمرجعية العليا لكل القوانين التي يصدرها البرلمان، وأن احترام نصوص مواده واجبة وملزمة للكافة، وأن شرعية الدستورية هي أساس القوانين.