ذكرت وكالة "رويترز" البريطانية اليوم الجمعة أن أوغندا قد فرضت على مواطنيها ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في سابقة تعد الأولى من نوعها.

وأشارت الوكالة البريطانية إلى أن هدف أوغندا من هذه الضريبة هي زيادة إيرادات الميزانية، موضحة أن البرلمان الأوغندي قد فرض هذه الضريبة في مسعى لزيادة الدخل.

فيما انتقد البعض هذا القانون معتبرين أن هذه الخطوة تهدف إلى وقف انتقاد الرئيس يوويري موسيفيني القابض على السلطة منذ عام 1986.

وسيطلب من المستخدمين دفع 200 شلن أي 0.0531 دولار أمريكي يوميا مقابل استخدام خدمات مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"واتساب" وهو ما يعادل نحو 19 دولارا سنويا في دولة بلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 615 دولارا في عام 2016 وفقا لإحصاءات البنك الدولي.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم البرلمان، كريس أوبور، إن قانون الضريبة الجديد تم إقراره الأربعاء في إطار تعديل لقانون الرسوم الضريبية، ومن المقرر أن يصبح ساريا اعتبارا من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو.

ويذكر أن 40% من سكان أوغندا، البالغ عددهم 40 مليون نسمة، يستخدمون الإنترنت، ويستخدم فيسبوك ووتس اب على نطاق واسع في أوغندا والعديد من الدول الأفريقية الأخرى.