قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إننا لسنا بصدد قانون جديد للضريبة ولكننا نُحدث تطور على قانون فُرض منذ أكثر من 25 عام، مضيفًا: "تأخرنا كثيرًا في تطوير القانون خصوصًا أنه كان من المقرر أن يطبق هذا القانون في العام الماضي".

وأضاف إبراهيم، خلال لقائه مع الإعلامى ماجد علي، في برنامجه لقمة عيش والمُذاع على قناة العاصمة، أنه من المقرر أن تصل حصيلة هذا القانون إلى 38 مليار جنيه وعدم إقراره سوف يزيد عجز الموازنة،مشيرًا إلى ضرورة إصدار العديد من القرارات من جانب الحكومة قبل إقرار القانون.

وأكد إبراهيم، أن تطبيق القانون في ظل سياسات تجارية منضبطة لن يتسبب في رفع الاسعار، مؤكدًا أنه من المفترض خفض الأسعار وليس ارتفاعها بعد إقرار القانون وذلك بسبب تقليل العبء الإدارى والتمويلى على المنتجات من المنتجين.