خالد الشافعى : 20 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال عامين بعد حلف اليمين
السبت 02/يونيو/2018 - 12:16 م
نور محمود
طباعة
قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام البرلمان اليوم يحمل دلالات هامة للمستثمرين فى الخارج، من الراغبين فى الدخول للاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن أهم رسالة فى حلف اليمين وهو أن الاوضاع السياسية والأمنية فى مصر مستقرة للغاية وهو أول شئ يبحث عن المستثمر عند الدخول إلى سوق جديد متوقعا دخول مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال العامين المقبلين بما يقارب الـ 20 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة.
وقال الخبير الاقتصادى في تصريحات صحفية اليوم، إن هناك عدة انجازات اقتصادية ستساهم فى تحقيق مزيد من النمو الاقتصادى خلال الـ 4 سنوات القادمة لعل من بينها وصول الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى حد ممتاز حيث زاد خلال فترة حكم الرئيس الأولى حوالى 27.5 مليار دولار، وهو ما يؤمن احتياجات الشركات الأجنبية التى كانت تهرب من السوق المصرى لعدم توافر العملة ووجود سعرين لها، لافتا إلى أن توفير تمويلات تخطت 2 ترليون جنيه لمشروعات البنية التحتية والاستصلاح الزراعى وغيرها يؤكد أن فجوة التمويل التى كانت تعانى منها البلاد اختلفت تماما.
وأشار إلى أن العام المالى المقبل قد تصل الاستثمارات الأجنبية فيه إلى 8 مليار دولار وترتفع العام المالى الذى يليه لتتخطى الـ 10 مليار دولار، فى ظل استمرار البرنامج الإصلاحى، كما أن العجز التجارى سيواصل الانخفاض خلال السنوات الـ 4 المقبلة وذلك بالتزامن مع قرارات ترشيد الاستيراد ودخول قطاع الغاز الطبيعى للتصدير بدلا من الاستيراد مما سيوفر قرابة 10 مليار دولار بعد 3 سنوات من الآن.
وقال الخبير الاقتصادى في تصريحات صحفية اليوم، إن هناك عدة انجازات اقتصادية ستساهم فى تحقيق مزيد من النمو الاقتصادى خلال الـ 4 سنوات القادمة لعل من بينها وصول الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى حد ممتاز حيث زاد خلال فترة حكم الرئيس الأولى حوالى 27.5 مليار دولار، وهو ما يؤمن احتياجات الشركات الأجنبية التى كانت تهرب من السوق المصرى لعدم توافر العملة ووجود سعرين لها، لافتا إلى أن توفير تمويلات تخطت 2 ترليون جنيه لمشروعات البنية التحتية والاستصلاح الزراعى وغيرها يؤكد أن فجوة التمويل التى كانت تعانى منها البلاد اختلفت تماما.
وأشار إلى أن العام المالى المقبل قد تصل الاستثمارات الأجنبية فيه إلى 8 مليار دولار وترتفع العام المالى الذى يليه لتتخطى الـ 10 مليار دولار، فى ظل استمرار البرنامج الإصلاحى، كما أن العجز التجارى سيواصل الانخفاض خلال السنوات الـ 4 المقبلة وذلك بالتزامن مع قرارات ترشيد الاستيراد ودخول قطاع الغاز الطبيعى للتصدير بدلا من الاستيراد مما سيوفر قرابة 10 مليار دولار بعد 3 سنوات من الآن.