وأكد "النحاس"، ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي وتطبيق سياسات مالية من شأنها زيادة إيرادات الدولة وتقليل النفقات مثل الضرائب والجمارك مع مراعاة تأثير ذلك على البورصة، واتباع سياسات نقدية تمكن من التأثير في قيمة العملة. 

وأكدت الدكتورة كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، ضرورة أن تضع الدولة خطة ممنهجة تتواكب مع تلك الزيادة، لتحديد من هم مستحقو الدعم، وإطلاق برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل.

ضرورة إلغاء دعم الطاقة بصورة كاملة..
وأشارت إلى ضرورة إلغاء دعم الطاقة بصورة كاملة، ويتم بيع كل المنتجات البترولية بسعر تكلفتها الرسمي على الدولة، خاصة أن الحكومة ما زالت تدعم المنتجات البترولية حتى الآن، ما تسبب في زيادة قيمة دعم الطاقة إلى موازنة العام المالي المقبل 2018-2019، لافتة إلى أن حل تلك الأزمة يتمثل في منح مستحقي الدعم فقط من الفقراء دعما نقديا.

ارتفاع سعر البترول والدولار..
وأضاف خبراء صندوق النقد الدولي في توصياتهم لمصر، أن التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018 - 2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف".

رفع البنزين مرتين..
ورفعت مصر أسعار البنزين مرتين منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، لتصل إلى 6.60 جنيه للتر الواحد لبنزين 95، أي بارتفاع 5.6%، كما ارتفع سعر السولار إلى 3 جنيهات و5 قروش، أي بزيادة 55%، وارتفع سعر غاز السيارات إلى جنيهين للمتر المكعب.

ورفعت الحكومة سعر بنزين 92 إلى 5 جنيهات، ما يعادل 0.28 دولار للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43%، كما رفعت سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55%.

تخفيض الدعم..
وقال وزير البترول طارق الملا، في تصريحات صحفية، إن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة 2017 - 2018 سينخفض من 145 مليارًا إلى 110 مليارات جنيه، بينما أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن دعم المحروقات تسبب في أضرار كبيرة لقطاع النقل النهري والسكة الحديد، موضحا أن منظومة دعم الوقوع آن لها أن تتوقف، مؤكدا أن المواطنين يتوجهون لوسيلة النقل الأرخص.