منظمة حقوقية دولية تدين عمليات تطهير القضاء في تركيا
الإثنين 18/يوليو/2016 - 05:26 م
أدانت اللجنة الدولية للحقوقيين - وهى منظمة حقوقية دولية غير حكومية - في تقرير اليوم الاثنين، عمليات تطهير القضاء التي يقوم بها النظام في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقالت المنظمة إن الديمقراطية في تركيا تواجه لحظة حرجة، وحثت الحكومة هناك على الحفاظ على سيادة القانون واحترام التزامات تركيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان مستنكرة ما وصفته بالهجوم الشامل على السلطة القضائية.
قال الأمين العام للجنة وايلد تايلور إنه في مثل تلك اللحظات فإنه من الأهمية العمل على احترام الاستقلال والأمن الوظيفي للقضاة بحيث يمكن الحفاظ على ثقة الجمهور في نزاهة النظام القضائي.
وأضاف أن تطهير القضاء يهدد الآن في تركيا أعمق أسس الفصل بين السلطات وسيادة القانون.
وأكد على أن وجود سلطة قضائية مستقلة هو أمر حاسم لضمان إدارة عاملة للعدالة لجميع المواطنين في تركيا مع خروج البلاد من الأزمة.
وأشارت إلى أن التقارير تشير إلى تعليق عمل ما يصل إلى 2745 من القضاة من قبل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين كما صدرت مذكرات اعتقال لأكثر من مائة من القضاة بينهم اثنان من قضاة المحكمة الدستورية.
وأعربت اللجنة عن خشيتها من أن العديد من هذه الاعتقالات قد يكون تعسفية، خاصة وأنه لا توجد أدلة على أن هؤلاء القضاة كانوا على صلة بمحاولة الانقلاب، إضافة إلى أنه من السذاجة أن يكون مثل هذا العدد الكبير من السلطات القضائية قد شاركوا في التخطيط أو تنفيذ الانقلاب العسكري.
وقالت المنظمة إن الديمقراطية في تركيا تواجه لحظة حرجة، وحثت الحكومة هناك على الحفاظ على سيادة القانون واحترام التزامات تركيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان مستنكرة ما وصفته بالهجوم الشامل على السلطة القضائية.
قال الأمين العام للجنة وايلد تايلور إنه في مثل تلك اللحظات فإنه من الأهمية العمل على احترام الاستقلال والأمن الوظيفي للقضاة بحيث يمكن الحفاظ على ثقة الجمهور في نزاهة النظام القضائي.
وأضاف أن تطهير القضاء يهدد الآن في تركيا أعمق أسس الفصل بين السلطات وسيادة القانون.
وأكد على أن وجود سلطة قضائية مستقلة هو أمر حاسم لضمان إدارة عاملة للعدالة لجميع المواطنين في تركيا مع خروج البلاد من الأزمة.
وأشارت إلى أن التقارير تشير إلى تعليق عمل ما يصل إلى 2745 من القضاة من قبل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين كما صدرت مذكرات اعتقال لأكثر من مائة من القضاة بينهم اثنان من قضاة المحكمة الدستورية.
وأعربت اللجنة عن خشيتها من أن العديد من هذه الاعتقالات قد يكون تعسفية، خاصة وأنه لا توجد أدلة على أن هؤلاء القضاة كانوا على صلة بمحاولة الانقلاب، إضافة إلى أنه من السذاجة أن يكون مثل هذا العدد الكبير من السلطات القضائية قد شاركوا في التخطيط أو تنفيذ الانقلاب العسكري.
