قال وزير التجارة التونسي محسن حسن اليوم الاثنين إن الحكومة تعمل على مراجعة الدعم، ضمن حزمة من الاصلاحات الاقتصادية التي تطالب بها منظمات مالية دولية.

وجاء اعلان الوزير خلال لقائه اليوم وفدا من صندوق النقد الدولي بتونس للاطلاع على نسق الإصلاحات التي تقوم بها تونس.
وصرح محسن حسن "سيتم النظر في منظومة الدعم برمتها لمزيد ترشيدها وتوجيه الدعم إلى مستحقيه".

وهذ الملف من بين النقاط التي تطالب بها المنظمات المالية الدولية ،ضمن حزمة واسعة من الاصلاحات، للاستمرار في ضخ القروض، والتعاون مع الديمقراطية الناشئة التي تواجه صعوبات اقتصادية بعد فترة الانتقال السياسي منذ .2011

كانت تونس وقعت مع صندوق النقد في مايو على اتفاق قرض بقيمة 9ر2 مليار دولار تصرف على مدى ثلاث سنوات على ان تصرف منه هذا العام 640 مليون دولار.

وسيوجه القرض لتعبئة الموارد المالية لمخططات التنمية بين عامي 2016 و.2020
وقال محسن حسن إن الإصلاحات الاقتصادية والتجارية، التي شرعت في تنفيذها تونس، ترتكز على نمط تنمية جديد يقوم على الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وبحسب الوزير، سجل عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي تراجعا بنسبة 2ر2 بالمئة ،مقارنة بنفس الفترة من سنة من العام الماضي.