بعد مرور عام على المقاطعة المستحقة لقطر من قبل الدول الأربعة الداعية لمكافحة الارهاب: السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لم يستوعب "نظام الحمدين" الدرس جيدًا، ولم يعد قادرًا على تفكيك التباسات المشهد الاستراتيجي المتأزم من حوله، ولا يزال يصر على عناده رغم الهاوية التي تنتظر الاقتصاد القطري بفعل هذا العناد.
وإلي الأن لم تظهر في الأفق بوادر لانفراج الازمة، رغم المبادرات الدبلوماسية العديدة التي قامت بها دولة الكويت وسلطنة عمان وأطراف عربية أخرى لحل النزاع الذي نشب للمرة الأولى في 23 مايو 2017.
عناد النظام والتسويق لمفهوم الحصار
ومن الواضح أن "نظام الحمدين" ينظر إلى المقاطعة من منظور مصيره الذاتي، بمعنى أنه يعتبر بقاء النظام في ظل المقاطعة بمنزلة استمرار للنجاح في التحدي بغض النظر عن نزيف الاقتصاد القطري ومليارات الدولارات التي خسرها بسبب عناده، فضلًا عن الخسائر المعنوية والنفسية والدمار الذي لحق بشركاته مثل الخطوط الجوية القطرية وغير ذلك.
وفشل "نظام الحمدين" في تسويق مفهوم "الحصار" بديلًا للمقاطعة، حيث أنفق النظام ملايين الدولارات على حملات دعائية مدفوعة في الغرب من أجل تكريس هذا المفهوم بغية توظيفه لاحقًا في استقطاب المواقف السياسية، وصولًا للضغط الغربي على الدول الأربع من أجل إنهاء المقاطعة، وهو ما أخفقت فيه قطر تمامًا، لأن الشواهد جميعها كانت تنسف ما يروج له بشأن "الحصار" المزعوم، وأن حدود قطر البحرية وأجواءها مفتوحة أمام من ارتضاهم "نظام الحمدين" حلفاء لنظام ظل لسنوات طويلة يرفع زورًا وبهتانًا شعار الدفاع عن مصالح العرب وشعوبهم ودولهم.
التأثيرات السلبية للمقاطعة
بعد ما تأزمت أوضاع قطر مع دول المقاطعة ووصلت إلى حد الإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو 2017 وغلق جميع الممرات والمعابر البرية والجوية.
كما طالبت دول المقاطعة من مواطنيها المتواجدين في قطر العودة فورا إلى بلدانهم الأصلية، وأمهلت قطر بضعة أيام لتلبية 13 مطلبا أبرزها "وقف تمويل الجماعات الإرهابية وغلق نهائيا قناة الجزيرة والحد من العلاقات التي تربطها بإيران فضلا عن إغلاق القاعدة العسكرية التركية".
وغلق الحدود البرية والجوية عليها من قبل دول المقاطعة أثر سلبا على قطاع السياحة في قطر والذي كان يستقطب أعدادًا هائلة من الزوار الخليجيين، واليوم أصبحت الفنادق الفخمة شبه فارغة، شأنها شأن بعض المحلات التجارية العريقة التي كانت مقصدا للسعوديين.
واشارت بعض التقارير ان أكثر من 300 شركة سعودية متواجدة في قطر تأثرت بشكل مباشر من الأزمة الخليجية، بعدما قامت قطر باستقدام شركات أجنبية جديدة، من بينها شركات تركية استثمرت في مجال الصناعة الغذائية وفي مجالات أخرى.
كما أدت المقاطعة إلي تشتيت العائلات التي تحمل جنسيات مزدوجة، والاسر المختلطة التي تعيش اجزاء منها قطر وفي احدي بلاد دول المقاطعة خاصةً السعودية.