أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، أنها كممثلة للشعب تحترم كل فئات الشعب المصري، وتجل وتقدر تضحيات وعطاء مصابي العمليات الحربية ومصابي العمليات الأمنية والمحاربين القدماء، وتطالب بكل ما من شانه تأمين حياة كريمة لهم، وفي ذات الوقت ومن موقعها كنائبة على مقعد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس إنها لن تقبل أبدا بانتقاص حق من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شان من الشئون وبخاصة في شان غاية في الأهمية لكل شرائح الأشخاص ذوي الإعاقة في ربوع مصر وهو التوظيف في المؤسسات الحكومية.

وتوضح هجرس، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنها وفي كلمتها اليوم بالمجلس في جلسته الخاصة التي ناقشت قانون الخدمة المدنية، أعلنت أن نسبة ال5% للأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية حق دستوري لأبناء هذه الشريحة، وأنها تعلن رفضها القاطع لأي محاولة تهدف إلى المساس بهذه النسبة بدخول شرائح أخرى لتقاسم الأشخاص ذوي الإعاقة فيها، وأنها طالبت ومعها عدد كبير من النواب بأن ينص القانون صراحة على أن الـ5% نسبة تخص فقط شرائح الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت هجرس، أنها رفضت أيضا وبشكل قاطع أن تكون هذه النسبة مرهونة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وأن تتطلب موافقة الجهة التي تطلب الوظائف نفسها، مطالبة بأن ينص القانون صراحة على هذه النسبة ليتم إلزام كل الجهات الحكومية بها وفقا لنص القانون وليس لأي قرار آخر.

وأشارت هجرس، إلى أنها ومعها النواب أعضاء رابطة نواب مقاعد الإعاقة بالبرلمان وعدد من النواب الأخرين تقدموا اليوم بطلب للمستشار علي عبدالعال رئيس المجلس بالمداولة في المادة 13 من قانون الخدمة المدنية بسبب عدم التصويت على اقتراح الفصل في المادة بين شرائح الأشخاص ذوي الإعاقة والشرائح الأخرى.