إيران تصدر قائمة بشركات النفط المؤهلة للمشاركة في العطاءات
الإثنين 18/يوليو/2016 - 06:44 م
قال مسؤول نفطي إيراني كبير اليوم الاثنين إن إيران ستصدر خلال الأسبوعين القادمين قائمة أولية بشركات الطاقة العالمية المؤهلة للمشاركة في عطاءات تطوير حقول النفط والغاز.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط عن علي كاردور العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية قوله اليوم الاثنين "ليس كل الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط يمكنها المشاركة في عطاءات إيران.
"وحدها تلك الشركات العالمية المستوفية لمعاير شركة النفط الوطنية الإيرانية هي التي سيقع عليها الاختيار."
وقال كاردور إن هناك حوالي 37 شركة في العالم قد تلبي معايير إيران مع استبعاد الشركات الأمريكية.
وأوضح أن الشركات المؤهلة هي تلك المسجلة كشركات تنقيب وإنتاج أو كشركات نفط عالمية والحاصلة على تصنيف ائتماني من ستاندرد اند بورز أو موديز أو فيتش.
وأضاف كاردور "بعد وضع القائمة الأولى من الشركات العالمية سيطرح عطاء محدود."
وستقوم العطاءات على عقود النفط والغاز الإيرانية الجديدة والتي لم يكشف عنها حتى الآن بعد إجراء بعض التعديلات.
وتعد إيران بمزيد من المرونة في شروط العقود الجديدة وإنهاء نظام ما يعرف بعقود إعادة الشراء الذي تقول الشركات الأجنبية إنه يمنحها عائدا محدودا على الاستثمار ويحرمها من أي حقوق في النفط بينما يعطي الحكومة الإيرانية معظم الأرباح.
لكن كاردور أعاد التأكيد اليوم على أنه إلى جانب العقود الجديدة سيظل من الممكن تطوير حقول النفط بعقود أخرى مثل إعادة الشراء وعقود الهندسة والتوريد والبناء وعقود الهندسة والتوريد والبناء والتمويل.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط عن علي كاردور العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية قوله اليوم الاثنين "ليس كل الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط يمكنها المشاركة في عطاءات إيران.
"وحدها تلك الشركات العالمية المستوفية لمعاير شركة النفط الوطنية الإيرانية هي التي سيقع عليها الاختيار."
وقال كاردور إن هناك حوالي 37 شركة في العالم قد تلبي معايير إيران مع استبعاد الشركات الأمريكية.
وأوضح أن الشركات المؤهلة هي تلك المسجلة كشركات تنقيب وإنتاج أو كشركات نفط عالمية والحاصلة على تصنيف ائتماني من ستاندرد اند بورز أو موديز أو فيتش.
وأضاف كاردور "بعد وضع القائمة الأولى من الشركات العالمية سيطرح عطاء محدود."
وستقوم العطاءات على عقود النفط والغاز الإيرانية الجديدة والتي لم يكشف عنها حتى الآن بعد إجراء بعض التعديلات.
وتعد إيران بمزيد من المرونة في شروط العقود الجديدة وإنهاء نظام ما يعرف بعقود إعادة الشراء الذي تقول الشركات الأجنبية إنه يمنحها عائدا محدودا على الاستثمار ويحرمها من أي حقوق في النفط بينما يعطي الحكومة الإيرانية معظم الأرباح.
لكن كاردور أعاد التأكيد اليوم على أنه إلى جانب العقود الجديدة سيظل من الممكن تطوير حقول النفط بعقود أخرى مثل إعادة الشراء وعقود الهندسة والتوريد والبناء وعقود الهندسة والتوريد والبناء والتمويل.