في إطار إطلاق برنامج الطروحات الحكومية، التي أعلنت عنه وزارة المالية، تزامنا مع رفع ضريبة الدمغة على المعاملات المنعقدة بهيئة السوق المالي.

وفي السياق ذاته، قال الخبير الإقتصادي، سمير رؤوف، أن الضريبة مقررة منذ سنوات، لكن تم تأجيل التطبيق الفعلي سابقا وذلك بسبب حالة الجدل التي ثارت حول طريقة حسابها ومدى شرعيتها، ونسبتها، مضيفا أنه في كل مرة تظهر فيها هذه الأطروحة على الساحة سرعان ما يحدث عملية هبوط في سوق المال

وأشار "رؤوف" إلى أن الضريبة أثرت بشكل وقتي على التعاملات المالية، إذ أناه تمنع دخول سيولة أخرى جديدة للتداول، لافتا إلى أنه لن يكون هناك تأثيرات واضحة لتطبيق ضريبة الدمغة نظرا لأنها تطبق على عمليات الأرباح والشراء.