أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على بذل الجهود اللازمة لتشجيع الإستثمار، وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الإستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة الوزارية الإقتصادية بحضور وزراء التخطيط، الكهرباء، التموين، البترول، الزراعة، المالية، الصناعة، السياحة، قطاع الأعمال العام، والإستثمار.
وقد تم خلال الإجتماع استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها في إطار تحسين ترتيب مصر في مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث أكدت وزيرة الإستثمار أنه تم البدء في تنفيذ عدد من الإجراءات فيما يتعلق بخمسة مؤشرات تضمنها التقرير، مشيرة إلى أن هناك إجراءات أخرى تم الإتفاق على إتخاذها بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وتحقيق تقدم متوقع في مركز مصر بين دول العالم.
وأوضحت الوزيرة أنه في مجال (تأسيس الشركات)، وفي ضوء قيام الهيئة العامة للإستثمار بميكنة شهادة عدم الإلتباس، وإختصار ودمج عدد من إجراءات التأسيس، والربط الالكتروني مع هيئة التأمينات الاجتماعية، فإنه من المنتظر أن يتقدم مركز مصر في هذا المؤشر من المركز 73 إلى المركز 28 عالمياً. وأضافت أنه في ضوء الخطوات الإيجابية التي أدت إلى إنخفاض عدد ساعات ومرات إنقطاع الكهرباء، واختصار عدد الأيام المطلوبة للإنتهاء من إجراءات توصيل الكهرباء، فمن المنتظر أن يحقق ذلك تقدماً في مركز مصر في مؤشر (توصيل الكهرباء) من المركز 144 إلى المركز 71 عالمياً.
وأكدت أنه في ضوء صدور قانون الضمانات المنقولة الذي يسهل عملية حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بضمان المنقولات، فمن المنتظر أن يؤدي ذلك إلى تقدم مركز مصر في مؤشر (الحصول على الائتمان) من المركز 79 إلى مراكز متقدمة. وأشارت الوزيرة إلى أنه في ضوء صدور بعض التعديلات في قواعد القيد بالبورصة، فمن المنتظر أن يحقق ذلك تقدماً في مركز مصر في مؤشر (حماية حقوق صغار المساهمين) من المركز 122 إلى المركز 88 عالمياً.