طالب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة طهطا، في محافظة سوهاج، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وزير المالية بتوضيح فلسفة قانون القيمة المضافة المعروض على أعضاء اللجنة، والأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يهدف إليها القانون والتي تسعى الحكومة إلى تحقيقها منه.

وأشار سالم، إلى أنه طالب وزير المالية بضرورة إحضار جداول وقوائم السلع والأسعار التى كانت موجودة فى قانون ضرائب السلع والأسعار السابق لمقارنته مع قوائم السلع والأسعار بقانون القيمة المضافة المعروض على اللجنة للتحقق من أسعار الضرائب المفروضة على كل نوع من أنواع السلع، فضلًا عن مطالبته أيضًا بتوضيح تفصيلي للسلع المقرر إعفائها من الخضوع للقانون، وذلك بعد أن ذكر وزير المالية ومساعديه أنه سيكون هناك توسع فى عملية الإعفاءات عن ما هو موجود بقانون ضرائب المبيعات السابقة.

وأبدى نائب المصريين الأحرار، ملاحظته على عملية الإعفاءات الجديدة بالقانون، قائلًا "كيف سيتم إعفاء قطاعات الصحة والنقل والتعليم من الضرائب الجديدة في حين أنها ستشمل ضرائب على زيت الطعام وقطاعات النقل والصحة والتعليم"، مبديًا تحفظه على هذا الحديث، مطالبًا بتوضيح حول السلع المعفاة في القانون السابق.

واعترض وكيل لجنة الخطة والموازنة، على احتمالية وجود زيادة بسيطة في الأسعار، قائلًا "ربما تكون الزيادة بسيطة من وجهة نظر الوزير ولكن غير مفهوم مقدارها حول المواطن محدود الدخل، مؤكدًا أن كل من يشترك في قانون زيادة الضرائب على المواطنين ولو بمقدار جنيه واحد يكون قد ارتكب جرم فى حق الشعب المصري، خاصة فى ظل ما يعانيه المواطن حاليًا من ارتفاع كبير في الأسعار وتراجع فى الدخل وتراجع في المرتبات وانخفاض في المعاشات وتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري.