شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين، جدلًا واسعًا بين أعضاء مجلس النواب وذلك أثناء مناقشة أثناء مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية، وتحديدًا المادة 37 الخاصة بالعلاوة السنوية، حيث تباينت آراء النواب ما بين الموافقة على أن تكون نسبة العلاوة الدورية 7% من الأجر الوظيفي، أو 7% من الأجر الشامل، وما بين مطالبات برفع النسبة إلى 10%.

"دعم مصر" يوافق
أيد اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، النص الوارد بمشروع الخدمة المدنية الذي يحدد العلاوة بنسبه الـ7% في ضوء إمكانيات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 20162017، مضيفًا "كنا نتمنى أن تصل إلى 15 أو 20%، إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع".
وقال الجمال، إن أى خلل سنحدثه برفع نسبة العلاوة سيؤثر سلبًا، وسيدفع ثمنه باقي أوجه الرعاية داخل الوطن، متسائلًا "من أين ستدبر الحكومة الزيادة؟ من الطبيعي أنها ستوفره على حساب أمور أخرى، نتحدث حاليًا عن حد أدنى ونطمح لزيادته لاحقًا".

ومن جانبه اقترح النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن تحدد العلاوة بـ7% من الأجر الوظيفي على أن ترتفع إلى 10% بداية من الموازنة العامة للدولة للعام المالي. 20172018.

زيادة العلاوة السنوية 10%
طالب بسام فليفل عضو مجلس النواب برفع العلاوة السنوية إلى 10% بدلا من 7% المنصوص عليها فى مشروع قانون الخدمة المدنية، على أن يتم توفير حياة كريمة للعاملين في الدولة، ثم بعد ذلك من يثبت تقصيره في أداء عمله "نقطع رقبته".

ربطها بمعدلات التضخم
طالب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بضرورة ربط العلاوة السنوية بمعدلات التضخم السنوية التي تعلنها الحكومة سنويا، وذلك حتى يستطيع العاملون في الدولة على مواجهة ظروف الحياة الصعبة، رافضًا أن يتم التصويت على نسبة الـ7% التي جاءت في مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة.

ربطها بمعدلات الإنتاج
ومن جانبها، رفضت هالة أبو علم عضو مجلس النواب المقترح المقدم من عدد النواب بضرورة ربط العلاوة السنوية بالتضخم أو حتى رفعها إلى 10% كما طلب البعض، وطالبت بأن يتم ربطها بمعدلات الإنتاج.

جعلها من الأجر الشامل
طالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، بجعل العلاوة السنوية 7% من الأجر الشامل وليس الأجر الوظيفي كما هو منصوص عليها فى مشروع قانون الخدمة المدنية الذي يجرى مناقشته حاليًا في البرلمان.

وأضاف الشرقاوي، أن الشارع المصري ينتظر قرار البرلمان في مشروع قانون الخدمة المدنية ولابد أن يكون المجلس عند حسن ظن العاملين في الدولة حتى نوفر لهم حياة كريمة.

تأجيل حسم مصيرها
انتهى بقرار رئيس مجلس النواب بتأجيل حسم مصير المادة، حيث قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، إنهم توافقوا خلال اجتماعات مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية، على أن تكون العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وليس بنسبة تقل عن 7% كما كان منصوص فى المُقترحات التى عرضت خلال اجتماع اللجنة، مشيرًا إلى أن الأجر الوظيفي يعادل 3 أمثال الأجر الأساسي.

وأضاف العربي، أن العلاوة حاليًا وفقًا للتعديل جيد مقارنه بالعلاوة التي كان يحصل عليها الموظف سابقًا، والتي كانت تتراوح ما بين جنيه ونصف إلى 6 جنيهات وربع.