حضور واسع من أعضاء مجلس النواب، وتوافق واضح على التصويت، كانت تلك أهم المشاهد التي سادت أجواء مجلس النواب أمس أثناءالتصويت على تقرير لجنة الخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 2019، بعد التعديلات الخاصة بالأجور والتعويضات وعدد من أبواب الموازنة، حيث أكد نواب سيطرة جو من التفائل بالموازنة الجديدة، مؤكدين ضرورة تنفيذ ما قاله الرئيس في خطابه الأخير في المجلس بضرورة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

وطالب النواب بضرورة مراجعة موازنات عدد من الوزارات الخدمية كالتعليم والصحة ودواوين عام المحافظات، وتحدث ممثلو الأحزاب السياسية الذين أكدوا ضرورة تنفيذ التوصيات التي وردت في خطاب السيد رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب.

الدكتور أسامة العبد، قال إن مشروع الموازنة العامة للدولة هذا العام يعد من أضخم الموازنات في تاريخ مصر، مؤكدا ضرورة تطبيق توصيات اللجنة التي وردت في التقرير وان الاقتصاد المصري تعرض لكثير من المشكلات في المرحلة السابقة، وأن الشعب تحمل الإصلاح ولابد من عرض نتائج الاصلاح الاقتصادي علي المواطن المصري حتي يستطيع تحمل عبء القرارات الاقتصادية الإصلاحية.

بينما أكد النائب أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن برامج الدعم تعتبر مميزات داخل الموازنة، ولكن الهدف أن تكون الموازنة مرتبطة برؤية 2030، وتابع أن أي إصلاح حكومي يجب أن يتبعه اصلاح إداري وتساءل أين تطبيق قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلي أن هناك 11430وكيل وزارة ورئيس حي.
النائب مصطفي بكري، قال إن الدين الداخلي والخارجي يقف عقبة أمام تحقيق معدل نمو 5.8%، مشيرا إلى أنه يجب زيادة نسبة العلاوات عن هذا الحد لأن العلاوة الحالية لن تكفي، مطالبا وزير المالية أن يحد من القروض المستمرة.

وقال حسين عيسى رئيس لجنة الموازنة، إن الموازنة زادت 200 مليار عن موازنة العام الماضي، موضحا أن الموازنة هذا العام ستدفع 541 مليار جنيه خدمة للدين وهو ما تم التحذير منه من قبل لأن التوسع في الإنفاق وعدم الاستخدام الأمثل للديون أدي إلى تحويل الجزء الأكبر من الناتج المحلي لخدمة الدين.

وأشاد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بجهود لجنة الخطة والموازنة، لتحليهاالوافى حول التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (20182019 – 20212022) وخطة العام الأول منها 20182019، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 20182019.