قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي يتم تحديدها بنسب معينة يحددها الدستور، مشيرا الى أن هذا هو السبب وراء الجدل الدائر حول رفع هذه المخصصات ومنحها الاولية مقابل بنود أخرى قد تون أقل أهمية داخل الموازةة العامة الجديدة للدولة.

وأوضح عمر في تصريحات لـ"بوابة المواطن"، أن جميع الموازنات خلال العامين الماضيين والعام القادم تم بها تحقيق النسب الدستورية الخاصة بهذه القطاعات وأصبحت مستوفاة بالكامل، مشددا على أنه لا يجرؤ عضو بالبرلمان على ان يخالف الدستور.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة، ان المشكلة تتمثل في أن ما يتم تخصصيه من مبالغ للصحة والتعليم أقل من احتياجات هذه القطاعات خاصة مع وجود منظومات جديدة تهدف الى تطويرها، لافتا الى ان الموازنة وفرت المبالغ التي يستطيع من خلالها هذه القطاعات البدء في خطة التطوير خلالالعام القادم على أن يتم توفير موارد جديدة لتمويلها ومنها ناتج الايرادات من استرداد أراضي الدولة.