قالت فايزة محمود، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمين عام ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن، إنها أثارت خلال مناقشة قانون الخدمة المدنية فى الجلسة العامة بالبرلمان، قضية خاصة بحتمية الفصل التام بين مصابي الحرب والعمليات الأمنية وما في حكمهم وأسرهم، عن قضية ذوي الإعاقة، وذلك تأكيدًا لنص الدستور في مادته رقم 16 الباب الثاني الخاصة بمصابي الثورة والمحاربين القدماء، والمادة رقم 81 من الباب الثالث في الدستور والخاصة بذوي الإعاقة، وبما لا ينقص من امتيازات أي منهم أو من مكاسبهم.

وأكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، فى بيان لها اليوم الاثنين، أن عدم التمييز أيًا كان سلبًا أو إيجابًا هو من قواعد الدستور المصري الجديد، والالتزام بأحكام الدستور ومواده أولى بكثير من إرضاء شريحة على حساب الأخرى، مضيفةً أنه إذا كان الدستور قد فصل هذه الحالات عن بعضها، فالأولى أن يفصلها قانون الخدمة المدنية.

وشددت أمين عام ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن، على ضرورة أخذ الرأي فى الجلسة العلنية غدًا الثلاثاء، على موضوع الفصل التزامًا بأحكام الدستور، فيما أهابت بكل أعضاء البرلمان بالوقوف بجانب ذوي الإعاقة وعدم الانتقاص من حقوقهم شيئًا.