كشف مصدر تنفيذى مطلع، عن تدخل أجهزة سيادية، لحل مشكلة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمحافظة السويس، التى أمست كابوسًا يؤرق المواطنين.
وأكدت المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الأجهزة السيادية بالمحافظة، تدخلت بعد أن زاد غضب المواطنين، إلى الحد الذى وُجّهت فيه اتهامات إلى بعض التنفيذيين بتلقى رشاوٍ مقابل إعاقة قرارات الإزالة، لصالح عدد من رجال الأعمال المستفيدين منها، فضلا عن تقاعس الأجهزة الأمنية، عن تنفيذ هذه القرارات.
وأضافت المصدر، أن الأجهزة السيادية جمعت القرارات الصادرة من الجهاز التنفيذي للمحافظة، والأحياء بالسويس، الخاصة بإزالة التعديات والإشغالات داخل أحياء المحافظة، لمراجعة ما تنفيذه منها وما لم يُنفذ من قرارات خاصة بإزالة التعديات على ممتلكات الدولة، فى محافظة السويس، خاصة و أن هذه التعديات أصبحت تمثل خطرًا على الأمن، بجانب أنها تزيد من غضب المواطنين.
وقال المصدر إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، تسلم أكثر من قرار من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، بضرورة تنفيذ قرارات إزالة التعديات بجميع شوارع المحافظة، لكن القيادات التنفيذية والأمنية بالسويس، تعرضت خلال الفترة الماضية لضغوط مستمرة من رجال الأعمال بالمحافظة، من أجل عدم إزالة التعديات في أراضٍ مثل منطقة اللاجون، المطلة على قناة السويس، والتعديات والإشغالات بكورنيش السويس.
وأوضح أن ديوان عام المحافظة، أرسل إلى رئاسة الوزراء، تقريرًا بما تم تنفيذه داخل المحافظة من إزالات، خاصة المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس، بحى الجناين، المطلة على خليج السويس، وفي مقدمتها التعديات بكورنيش السويس، ومع ذلك فما تم إزالته، أقل بكثير مما يجب أن يتم إزالته بالمنطقة.