أفادت مصادر قضائية، بأن هيئة قضايا الدولة، تبحث ضم دعوى أمام القضاء الإدارى تطالب بإصدار قرار بدعوة الناخبين للاستفتاء العام، بشأن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، وترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى الدعويين السابقتين والتى طالبت ببطلان توقيع الاتفاقية.
وأكدت المصادر، أن 5 مستشارين بهيئة قضايا الدولة يتولون ملف قضية تيران وصنافير بقيادة رئيس الهيئة، بالإضافة الى مباشرة الدعوتين السابقتين أمام الإدارية العليا بعد قبول الطعن على حكم بطلان الاتفاقية.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 59607 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، وزير الخارجية، بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أن المدعى فور علمه بإبرام الاتفاقية مع السعودية تقدم بتظلم للحكومة وآخر للبرلمان، لعدم عرض الاتفاقية فى استفتاء شعبى طبقا للمادة 151 من الدستور، حيث ذكر أن القرارات صدرت بدون إشارة إلى عمل الاستحقاق الدستورى بإجراء استفتاء، وحيث إن البرلمان هو الجهة المعنية بالموافقة على الاتفاقيات من هذا النوع، بحسب الدستور، وإلا كانت هى والعدم سواء، مشيرا إلى أن الجهتين لم يُفد المدعى برد على تظلمه فأقام هذه الدعوى.
كما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير بالرأى القانونى الخاص بالدعوى.