أمين سر "العلاقات الخارجية" يكشف الأسباب الحقيقية للأزمة بين مصر وإيطاليا
الثلاثاء 19/يوليو/2016 - 12:53 م
أسماء صبحي
طباعة
كشف النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الجارية بين مصر وإيطاليا، والتي كانت سببًا في تصعيد الموقف الإيطالي ضد مصر واتخاذ عدة قرارات صادمة وعنيفة منها حظر إمداد مصر بقطع غيار الطائرات "إف 16" ومنع تزويدها بمعدات عسكرية.
وقال الخولي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن هذا التصعيد جاء بعد رفض مصر لعدد من المطالب الإيطالية المتعلقة بمقتل الطالب الشاب الإيطالي "ريجينى" ومنها مطالبتهم للجانب المصري، بمليون تسجيل لمكالمات صوتية، بالإضافة إلى تسليم 3 أشخاص كان لهم علاقة بـ"ريجيني" أثناء وجوده في مصر، وتفريغ كاميرات عدد من الأماكن.
وقال الخولى، إنه أمام الرفض المصري الذي رأى المطالب الايطالية تدخلًا في الشأن الداخلي ومنهم ممثلى وزارة الداخلية والعدل وممثلي الأمن الوطني والعام، بدأت إيطاليا في الضغط والتصعيد ضد مصر.
وأكد الخولي، أن هيئات مكتب اللجان الثلاثة، لكل من لجان الخارجية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان قد أيدت رفض الجهات المصرية المعنية بالتحقيق تنفيذ مطالب الجانب الإيطالي المحظورة دستوريًا، لافتًا إلى هيئات مكتب اللجان الثلاثة قد انتهت من كتابة تقريرها النهائي تمهيدًا لرفعه إلى الدكتور علي عبدالعال والذى يشمل آخر التطورات في هذة القضية وكافة المعلومات التي توصلت لها اللجان الثلاثة من خلال اجتماعاتها بممثلي الجهات الأمنية، كما يتضمن مقترحات تحرك مجلس النواب لاحتواء الأزمة بالإضافة لتوصيات اللجنة المشتركة.
وقال الخولي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن هذا التصعيد جاء بعد رفض مصر لعدد من المطالب الإيطالية المتعلقة بمقتل الطالب الشاب الإيطالي "ريجينى" ومنها مطالبتهم للجانب المصري، بمليون تسجيل لمكالمات صوتية، بالإضافة إلى تسليم 3 أشخاص كان لهم علاقة بـ"ريجيني" أثناء وجوده في مصر، وتفريغ كاميرات عدد من الأماكن.
وقال الخولى، إنه أمام الرفض المصري الذي رأى المطالب الايطالية تدخلًا في الشأن الداخلي ومنهم ممثلى وزارة الداخلية والعدل وممثلي الأمن الوطني والعام، بدأت إيطاليا في الضغط والتصعيد ضد مصر.
وأكد الخولي، أن هيئات مكتب اللجان الثلاثة، لكل من لجان الخارجية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان قد أيدت رفض الجهات المصرية المعنية بالتحقيق تنفيذ مطالب الجانب الإيطالي المحظورة دستوريًا، لافتًا إلى هيئات مكتب اللجان الثلاثة قد انتهت من كتابة تقريرها النهائي تمهيدًا لرفعه إلى الدكتور علي عبدالعال والذى يشمل آخر التطورات في هذة القضية وكافة المعلومات التي توصلت لها اللجان الثلاثة من خلال اجتماعاتها بممثلي الجهات الأمنية، كما يتضمن مقترحات تحرك مجلس النواب لاحتواء الأزمة بالإضافة لتوصيات اللجنة المشتركة.