في إطار جهود البورصة المصرية ومقترحاتها، لزيادة السيولة وأحجام التداول بالبورصة، أقرت إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، تعديل القرار الخاص بآلية التعامل على الأسهم ذات الجلسة.

يأتي ذلك في سبيل مضاعفة الحد الأقصى المسموح التعامل عليه ليصبح 110000 بدلا من 1، إضافة إلى 20000 مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة، لكن في نفس الجلسة Intra Day trading

ونص القرار على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.

وفي هذا الصدد، ذكر "عمران" أن القرار ينص على أن الهيئة تسمح للشركات بنقل الملكية خلال مهلة أقصاها 3 سنوات، وذلك في سبيل منح مساحة زمنية لتلك الشركات لتحقيق التوازن وإعادة توفيق أعمالها في البورصة، مضيفا أن الهيئة لن تعارض عمليات النقل شريطة الرقابة المشددة على تعاملات الشركات وأبعادها